جنح السويس تقرر مد أجل النطق بالحكم فى قضية حريق النصر للبترول إلى سبتمبر

قررت محكمة جنح السويس اليوم الأحد مد أجل النطق بالحكم فى قضية شركة النصر للبترول والتى تضم 37 متهما بحاكمون بتهم الاهمال والتقصير لجلسة دور الانقعاد الأول فى شهر سبتمبر.

كانت المحكمة حددت جلسة الامس للنطق بالحكم فى القضية، التى تضم قيادات وعاملين بشركة النصر للبترول، بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة الاسبق، وذلك فى واقعة حريق شركة النصر للبترول التى حدثت فى ابريل 2012.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى القضية باشراف المستشار أحمد بعد الحليم المحامي العام لنيابات السويس، ووجهت للمتهمين إتهامات الإهمال الجسيم خلال العمل والتقصير، والذي ترتب عليه نشوب حريق ضخم استمر اربعة ايام بالشركة، اسفر عن مصرع عامل واصابة اخرين واهدار كميات كبيرة من الوقود والنفته ألحقت خسائر مادية ضخمة بالشركة.

وتعود وقائع القضية لعصر يوم السبت 14 ابريل 2012، حيث شهدت الشركة حريق ضخم، بدأ من تنك الوقود رقم 146، وانتقلت النيران الى 3 مستودعات اخري، من بينها المستودع رقم 115، الذي كان يستوعب 1800 طن من النفته، غرق خلالها شارع صلاح نسيم من مياة مئات الألاف من اطنان مياه الاطفاء، وشاركت قوات الجيش والدفاع المدني والهيئة العامة للبترول، وشركات البترول والمنشات الصناعية فى السيطرة على الحريق، والذي يعتبر من اكبر الحرائق التى شهدتها السويس خلال الفترة الماضية .

من بين المتهمين بالقضية رئيس مجلس ادارة الشركة الاسبق، والمهندس مدير الأمن الصناعي بالشركة، و35 عامل وموظف اخرين كانوا بالوردية الليلية بالشركة خلال يوم الحريق.