وأكدت المصادر، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة برفع الأعمال المساحية الخاصة بهذه القرى وذلك تمهيدا لعملية التنفيذ، مشيرين إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، يولى اهتماما كبيرا بهذا المشروع ويعقد اجتماعا أسبوعيا مع المسئولين عن المشروع لمتابعة الإجراءات وتذليل اى عقبه تواجه تنفيذ المشروع.
وفى السياق ذاته شدد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة حصر جميع القروض والمنح، الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، على مستوى المحافظات، لتعظيم الاستفادة من هذه القروض والمنح، وأن يتم تجهيز التصميمات والدراسات الخاصة بالمشروعات، وتذليل أى عوائق أمام هذه المشروعات ، لبدء التنفيذ فورا، حتى لا نحمل الدولة أية أعباء اضافية، على أن يتم البدء بمشروع محطة مياه أبو عويقل، والتى سيتم تنفيذها بقرض سعودى بقيمة 225 مليون دولار، بعدما تم حل المشكلة الرئيسية لمسار مواسير المياه المرشحة الخارجة من المحطة.
وشدد على تذليل أى مشكلات أو عوائق أمام المشروعات، التى سيتم تمويلها بالقروض والمنح، التى حصلت عليها الوزارة خلال السنوات الماضية، على أن يتم حصر جميع هذه المشروعات، ومتابعة سيرها أسبوعيا بشكل دورى.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل فريق لمتابعة مشروعات المنح والقروض، لبدء جميع التصميمات والدراسات الخاصة بهذه المشروعات، وبدءها فورا، لتعظيم الاستفادة من هذه القروض، موضحا أن مشروع محطة مياه أبوعويقل، سيكون أولى هذه المشروعات، التى سيتم الاستفادة من القرض الخاص بها.
شركة النصر للغزل والنسيج تنشئ محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعى
وداخل نطاق محافظة الغربية قامت أيضا شركة النصر للغزل والنسيج بانشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعى بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميا بتكلفة 25 مليون جنيه تلقى على مصرف نمرة 5 والذى يصرف على مصرف كشتنر ومنه على نهر النيل.
وأجرت شركة طنطا للزيوت والصابون توسعات فى محطة المعالجة الخاصة بها بتكلفة 10 ملايين جنيه لمعالجة 300 متر مكعب يوميا من مياه الصرف، ومن جانبه قال الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة ، ان خطة وزارة البيئة تسعى الى تقليل الاحمال العضوية المنصرفة على مصرف كشتنر بمحافظة الغربية الرئيسى، و أن حجم مياه الصرف الصناعى المعالج وصل الى 14 مليون متر مكعب سنويا وان الوزارة بذلت مجهود كبير فى الوصول بهذا الرقم من خلال متابعة خطط توفيق الاوضاع للمصانع التى كانت تصرف مخلفاتها فى النيل وان محطات المعالجة تقلل الصرف الصناعى الغير معالج ، وتحسن نوعية المياه المنصرفة على نهر النيل بالطريق غير المباشر .
كما أن هناك بعض المنشآت اوقفت الصرف الخاص بها نهائيا ، مثل معصرة الصياد حيث قامت بعمل دائرة مغلقة على مصرف الابشيط الذى ينتهى بالصرف على مصرف كشتنر أيضا منذ مايو 2009 لمعالجة 20 الف متر مكعب سنويا .
و قامت شركة تاور اس ان سى للصناعات الكهربائية بوقف الصرف من خلال عمل محطة معالجة بالتعاون مع بنك التعمير الالمانى ووحدة الصناعة بجهاز شئون البيئة بتكلفة مليون جنية وتم الانتهاء منها فى اغسطس 2011.
شركة الدلتا للسكر بالحامول
وعن شركة الدلتا للسكر بالحامول والتى تصرف حوالى مليون متر مكعب سنويا لانها لا تعمل بشكل دائم وتعمل بشكل موسمى فمازالت تنفذ خطة توفيق اوضاعها والتى وضعتها عام 2013 ومن المفترض ان تنتهى منها نهاية 2015 بتكلفة 32 مليون جنية عن طريق رفع كفاءة المحطة عن طريق وضع مراوح وشفاطات ومعدات لفصل الطينة وجارى التنسيق لاخذ العينة للوقوف على حالة المياه المنصرفة على مصرف التشوين ومنه على مصرف كشتنر .
6 منشآت قطاع خاص تعمل فى الغزل والنسيج والصباغة
وبذلك لم يتبقى فى المحلة سوى الشركات التي فى طريق الراهبين الا انه تم انشاء محطة رفع مياة بتكلفة 15 مليون جنية بهدف توصيل الصرف الخاص بهذه الشركات الى شبكة الصرف الصحى ومنها الى محطة الصرف الصناعى بالدواخلية والتى تقام داخل وحدة الصرف الصناعى الرئيسية.
وكان من المفترض ربط محطة الرفع بمحطة الصرف الصناعى داخل محطة الدواخلية بالمحلة لتنتهى فى 30 يونيو ليبقى الجزء الرئيسى من محطة الصرف الصناعى فى الدواخلية داخل المحطة الرئيسية فى اطار كفاءة المحطة الخاصة بالمعالجة البيولوجية والتى جارى انشاء محطة صرف صناعى بها وتم البدء فيها منذ عام 2009 بتكلفة 175 مليون جنية بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميا وهذه المحطة عبارة عن خطوط طرد بطول 9 كيلو تقريبا بقطر متر من الدواخلية.
تقارير بيئية سابقة
الجدير بالذكر أنه تضمنت تقارير بيئية سابقة ان هناك 95.4% من اجمالى صرف كتشنر يتمثل فى صرف زراعى بينما تمثل نسبة الصرف الصناعى بالمصرف 1.25% من اجمالى الصرف بالاضافة الى الصرف الصحى بنسبة 3.35% من اجمالى الصرف ، وقبل سنوات كانت تتمثل ملوثات مصرف (كتشنر) فى التلوث بالصرف الصناعى المباشر المخالف من 9 شركات ، والصرف الصحى مخالف من 10 محطات معالجة و3 محطات رفع، بالإضافة الى الصرف الصناعى المختلط بالصحى من 7 شركات ، وتبقى المشكلة البيئية فى صرف مصرف كتشنر على بحيرة البرلس تتمثل فى ان كمية الصرف تصل الى 8.8% من اجمالى صرف المصارف الزراعية على البحيرة وعددها 8 مصارف ، بالاضافة الى الصرف الصناعى والصحى، حيث يقدر حجم الصرف من المصارف الزراعية على البحيرة بـ 4.612 مليار متر مكعب للعام.
