وقال بروس هوفمان وهو خبير فى الإرهاب فى جامعة جورج تاون "أصبح الفكر أكثر انتشارا من الناحية الجغرافية، وفى بعض الأحيان تجعل الطبيعة غير المنظمة لهذه الشبكة الأمر أكثر صعوبة لإحتوائها مقارنة بالقاعدة التى مارست نفوذا يشبه نفوذ الشركات الأم على فروعها الإقليمية والمخططات الإرهابية"، وقال مسئول فى المخابرات فى دولة بشمال أفريقيا أن العنف المنتشر فى مناطق مختلفة جغرافيا رسالة من القاعدة مفادها "أننا قادرون على الوصول إلى أى مكان".
فرنسا تحدد هوية 473 مقاتل فرنسى موجودين حاليا فى سوريا والعراق
من جهتها حيث حددت أجهزة مكافحة الارهاب الفرنسية هويات 473 مقاتلا فرنسيا موجودين حاليا فى سوريا والعراق، بحسب حصيلة أعدت هذا الأسبوع، وقال مصدر قريب من الملف أنه بالإضافة إلى هؤلاء، أحصت أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية 119 مقاتلاً فرنسياً آخر قتلوا فى مناطق النزاع، فى حين عاد 217 جهاديا آخر إلى فرنسا.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أنه أذا أضيف هؤلاء جميعاً إلى من هم فى طريقهم للالتحاق بالجهاديين فى سوريا والعراق أو أنهم أبدوا رغبة حقيقية باللحاق بهؤلاء فإن عدد المقاتلين الفرنسيين يرتفع عندها إلى نحو 1800، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن هؤلاء لا يشاركون جميعا بالضرورة فى القتال، ولا سيما النساء بينهم، فإن عودتهم إلى فرنسا بعد أن يكونوا قد ازدادوا تطرفا وتمرسوا بميادين المعارك، تثير قلقا كبيرا لدى السلطات الفرنسية.
وبحسب مصادر قريبة من التحقيق فإن السلطات الفرنسية ليس لديها ما يدفعها للاعتقاد حاليا أن ياسين صالحى، المشتبه بتنفيذه اعتداء على مصنع للغاز فى ضاحية ليون (جنوب سرق)، ثالث كبرى مدن البلاد، قطع فى مستهله رأس مدير فى المصنع، سبق أن توجه إلى سوريا او العراق.
أتهام ثمانية اشخاص بارتباطهم بشبكات إرهابية سورية
جاء ذلك فيما وجه القضاء الفرنسى إلى ثمانية أشخاص تهما تتعلق بارتباطهم بشبكات إرهابية سورية، وذلك فى إطار ثلاثة تحقيقات منفصلة، وقال مصدر قضائى أن أحد الموقوفين هو شقيق أول أرهابى فرنسى تتم أدانته، وأوضح المصدر أن نيكولا مورو (31 عاما) الشقيق الأكبر للفرنسى فلافيان مورو، الذى حكم عليه فى نوفمبر 2014 بالسجن سبع سنوات بتهمة ممارسة الجهاد فى سوريا والعراق، وجهت إليه بدوره تهمة الانضمام إلى عصابة أشرار بهدف المشاركة فى نشاطات إرهابية وأودع السجن.
وكان نيكولا مورو توجه فى نهاية 2013- مطلع 2014 إلى منطقة نزاع لتسلمه فى مطلع الأسبوع السلطات التركية إلى نظيرتها الفرنسية التى اعتقلته فور نزوله من الطائرة.
وفى ملف آخر يتعلق بخلية إرهابية اخرى فى سوريا، وجهت السلطات القضائية اتهامات إلى أربعة فرنسيين من شمال البلاد، بينهم اثنان اودعا السجن، وأوضح المصدر أن التحقيق فى هذه القضية بدأ مطلع 2014 إثر تقدم أب بشكوى إلى السلطات يؤكد فيها أن ابنه البالغ اليوم 21 عاما ذهب إلى سوريا، متهما موظفا فى مكتبة يبلغ 59 عاما بالتأثير على ابنه ودفعه إلى السفر، وبمداهمة منزل المدعى عليه وجدت قوات الامن فى حوزته مبلغ 10 آلاف يورو نقدا، أما الموقوف الثانى فيبلغ 31 عاما وهو متهم بالمشاركة فى تمويل رحلة الشاب إلى سوريا، اما المتهمان الآخران فيبلغان 20 و22 وتم اطلاق سراحهما مع ابقائهما قيد المراقبة القضائية.
وبخصوص التحقيق فى الشبكة الإرهابية الثالثة فقد اعتقل المتهمون فيها فى منطقة كان (جنوب شرق) وهم شقيق وشقيقة وزوجة رشيد رياشى الذى توجه إلى سوريا فى خريف 2012 وقد وجه اليهم القضاء تهمة الانضمام إلى عصابة اشرار بهدف المشاركة فى نشاطات ارهابية، واطلقت السلطات سراح الشقيق والشقيقة مع ابقائهما تحت المراقبة القضائية فى حين اودعت الزوجة خلف القضبان بانتظار محاكمتها.
إحالة ياسين صالحى إلى مقر شرطة مكافحة الارهاب
من جهة أخرى أحيل ياسين صالحى المتهم بالهجوم على مصنع الغاز أمس الأول الجمعه، إلى مقر شرطة مكافحة الإرهاب قرب باريس بعد أن بدأ يدلى بأقواله أمام المحققين، فبعد أن التزم الصمت فى البداية بدأ مساء السبت فى "توضيح سير الوقائع" كما أفاد مصدر قريب من الملف بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول مضمون اقواله، وأشارت العناصر الاولية للتحقيق إلى أن ياسين صالحى أرسل صورة "سيلفي" مع رأس ضحيته إلى رقم هاتف كندى، لكن تحديد مكان اتصاله لم يعرف ويمكن أن يكون الرقم مجرد محول قبل انتقاله إلى وجهة اخرى.
وأعلنت كندا تعاونها فى التحقيق الفرنسى سعيا للتوصل إلى معرفة مسار صورة "السلفى" مع تحديد الجهة المرسلة إليها، بدون توضيح أى نوع من المساعدة تقدم إلى المحققين الفرنسيين.
بريطانيا تخطط لبناء سياج أمنى يمتد أكثر من ميلين عند نفق بحر المانش شمال فرنسا
من جهة أخرى كشف وزير الهجرة البريطانى جيمس بروكنشاير اليوم الأحد عن أن بريطانيا ستبنى سياجا أمنيا يمتد أكثر من ميلين عند نفق بحر المانش فى شمال فرنسا ، فى محاولة لوقف آلاف المهاجرين غير الشرعيين من التسلل إلى الشاحنات المتجهة إلى المملكة المتحدة، وقال جيمس بروكنشاير لصحيفة " التليجراف " إنه تم البدء فى اتخاذ إجراءات بعد طفرة فى عدد المتسللين الذين يقتحمون الحدود عند كاليه الأسبوع الماضي، معلنا عن خطط لحماية محطة شاحنات فى كوكيل، قرب كاليه ، من خلال بناء حاجز أمنى يرتفع تسعة أقدام سبق استخدامه لتأمين أولمبياد لندن وقمة حلف شمال الأطلسى فى ويلز العام الماضى.
وحذر بروكنشاير من أن هناك خطرا من أن يحاول الإرهابيين الأجانب دخول بريطانيا بين 3000 مهاجر يتواجدون فى ميناء كاليه الفرنسى، وقال الوزير "أريد أن أرى معايير مطبقة على نطاق أوسع فى جميع أنحاء أوروبا بحيث يتم تأمين المركبات بشكل أفضل وتقليل إمكانية تسلل المهاجرين لها".
وردا على سؤال حول ما اذا كان يمكن ضمان أن مراقبة الحدود فى كاليه ستوقف الإرهابيين القادمين إلى بريطانيا، قال جيمس بروكنشاير "لا يوجد ضمان مطلق حول الأمن، ولكن على العامة أن يطمئنوا بأن الأولوية القصوى للحكومة هى حماية بريطانيا من أى هجوم إرهابى".
بريطانيا تحذر من هجمات جديدة فى تونس
من جهة اخرى حذرت بريطانيا من أن متشددين اسلاميين قد يشنون المزيد من الهجمات على المنتجعات السياحية فى تونس بعد أن قتل مسلح 39 شخصا بينهم 15 بريطانيا على الأقل فى أسوأ هجوم من نوعه فى تاريخ تونس الحديث، وقالت وزارة الخارجية البريطانية فى تحديث لنصائح السفر على موقعها على الإنترنت أن الهجمات ربما نفذها "أفراد غير معروفين للسلطات استلهموا أفعالهم من جماعات ارهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وكتب وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون ووزير الخارجية فيليب هاموند فى مقالين صحفيين منفصلين اليوم الأحد أن جرائم القتل فى تونس ستكون عاملا فى رسم سياسات الدفاع والأمن فى بريطانيا هذا العام وستقوى عزم لندن على التصدى لما وصفاه بالخطاب السام للتطرف الإسلامى.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد البريطانيين الذين تأكد مقتلهم فى الهجوم إذ أن بعض السياح البريطانيين فى تونس ما زالوا مفقودين. ومن المقرر أن يعود كثير من البريطانيين إلى بلادهم اليوم الأحد بعد أن قطعوا عطلتهم فى تونس.
الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى رفع درجة التأهب على طول الحدود التونسية الجزائرية
واتصالاً بالوضع فى تونس، قالت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى رفع درجة التأهب على طول الحدود التونسية الجزائرية على مسافة تصل إلى حوالى 1000 كم وصولا إلى مثلث الحدود التونسية الليبية الجزائرية وذلك إثر الاعتداء الإرهابى بسوسة التونسية، ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها "إن الإستراتيجية الأمنية التى يشرف عليها المركز المتقدم المتخصص فى مكافحة الإرهاب بجبل بودخان بولاية خنشلة يتم تنفيذها منذ أكثر من ثلاث سنوات تشير إلى تواجد ما بين 7 آلاف و12 ألف عنصر من مختلف فصائل القوات المشتركة بين تبسة ووادى سوف وتمتد شمالا حتى سوق أهراس وفى اتجاه الطارف وعنابة".
وكانت الحدود الشرقية قد تعززت بتفعيل أكثر من 60 برجا مراقبة مدعمة بكاميرات حرارية متطورة تغطى كل منها مسافة 3.5 كم لمراقبة التحركات المشبوهة لمافيا التهريب والإرهاب، حيث تم وضع هذه القوات على أهبة الاستعداد التام للتصدى لأى طارئ أو محاولة لخرق الحدود من طرف العناصر المسلحة النشطة فى صفوف القاعدة فى المغرب الإسلامى أو تنظيم "داعش" الذى تبنى العملية الإرهابية الأخيرة بمدينة وسة التونسية، بحيث استمرت الطلعات الجوية لحرس الحدود على مستوى مراكز الحدود الأربعة.. كما كثفت نقاط المراقبة لفرق الشرطة الجزائرية بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية.
وأضافت الصحيفة أن الجزائر تبنت إجراءات أمنية طارئة ترتكز على تشديد المراقبة عبر الثغرات الأمنية الحدودية على غرار التفتيش الأمنى عبر المنافذ الحدودية ومساعدة الحكومة التونسية لوجيستيا من خلال تكثيف طلعات سلاح الطيران حيث ستقوم طائرات استطلاعية بعمليات تمشيط منتظمة على مدار الساعة من أجل التحكم فى الوضع وإطلاق صفارات الإنذار للوحدات المنتشرة على الميدان فى حالة أى طارئ، فضلا عن مساعدة القوات التونسية بتقديم الدعم الاستعلاماتى والاستخباراتى حول تحركات العناصر المشبوهة بالقرب من الحدود.
وتلقت وحدات الجيش الجزائرى على طول الشريط الحدودى مع تونس وحتى مع ليبيا تعليمات صارمة بالحزم وسرعة التدخل فى مواجهة أى تهديد أمنى، كما تلقت تعليمات بإطلاق النار الفورى على العناصر المشتبه فيها، التى لم تستجب للتحذير الأول وكذا تدمير السيارات المشبوهة.
