المستبعدون من تعيينات النيابة يوقعون على بيان "سنظل متمسكين بحقوقنا"

أصدر 138 طالبا من خريجى كليات الشريعة والقانون والحقوق الذين تم رفض تعيينهم فى النيابة العامة 24 يونيو 2013 من قبل مجلس القضاء الأعلى لعدم حصول الوالدين على مؤهل عال أو لسوء الحالة الاجتماعية بيان جاء نصه:

"نؤكد للجميع أننا مازلنا منذ قرابة العامين نناضل من أجل استرداد حقوقنا وحقوق ذوينا الذين ظلموا وظلمنا معهم بدون وجه حق، وتم إيقاف إجراءات تعييننا رغم ما أكرمه الله علينا بشرف العلم الذى هو أشرف من أى منصب كان".

وأضاف الموقعون على البيان أنهم مازالوا يؤكدون للجميع وخصوصا القائمين على مشكلتنا أننا سنظل متمسكين بحقوقنا وسندافع عنها بكافة الطرق المشروعة حتى ينال كل منا حقه الذى ليس منة ولا هبة من أحد، موقنين أنه ما ضاع حق وراءه مطالب حاملين على عاتقنا أمانة ومسئولية تجاه أنفسنا واهلينا والوطن .

وأشار الموقعون على البيان إلى أنهم يعتصرون ألما لما شاب تعيينات النيابة العامة الأخيرة فى دفعة 2012 من تجاوزات بلغت القاصى والدانى، وأننا نستنكر ما حدث مع أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2012 .

وفى نفس الوقت، نحيط سيادتكم علما أنه لم يقع الاختيار على أحد من مجموعة الـ138 بموجب القرار الصادر مؤخرا وخصوصا تظلمات هذه الدفعة، وأن موقفنا القانونى يمنع الموافقة على أى منا عن طريق التظلمات، وأن الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة هو الموافقة على تعيين المجموعة بموجب القرار الصادر لها من مجلس القضاء الأعلى فى 24 / 6 / 2013 لكونه قد تحصن بفوات المدة القانونية وأصبحت لنا بموجبه مراكز قانونية عصية على المساس بقوة القانون .