"الحق فى الحياة" تُطالب بإصدار قانون مدنى للأحوال الشخصية خاص بالأقباط

طالبت حركة الحق فى الحياة، الدولة بإصدار قانون مدنى للأحوال الشخصية خاص بالأقباط، يتضمن بنود الزواج والطلاق بشكل مدنى بعيدًا عن عباءة التشريع الدينى.

وقال فادى كريم مؤسس الحركة فى بيان له، "فى ظل تسارع الأحداث فى الأيام السابقه ما بين مقاطعين لعظة البطريرك ومتظاهرين داخل الكاتدرائية إلى ظهور حمله تطالب بعزل البابا تواضروس الثانى عن منصبه، نرى نحن حركه الحق فى الحياة، أنها تأتى فى إطار ردود الأفعال لاستمرار القائمين على الكنيسة فى ممارستهم السلطوية الاستبدادية فى استباحه أعمار المتضررين والحجر على إرادتهم وحرمانهم من أقل حقوقهم، ألا وهو تقرير مصيرهم، مخالفين بذلك ما استقر عليه الضمير الإنسانى الذى تمثل فى مواثيق حقوق الإنسان، والتى قامت مصر بالتوقيع عليها".

وأضافت الحركة، فى بيانها، أن "الأحداث تتجه نحو مزيد من التصعيد الخطير على نحو قد يهدد الأمن القومى، لذا نناشد الدولة بممارسة سيادتها على مواطنيها الأقباط وإيجاد ملاذ قانونى وسن قانون مدنى للأحوال الشخصية يحفظ كرامتهم الإنسانية، عوضًا عن المنظومة التشريعية التى يخضعون لها بالكنيسة".