وزير الداخلية: المجتمع الدولى كله يواجه الإرهاب.. ويجب استنفار وتضافر الجهود الأمنية خلال الفترة المقبلة.. ويشدد على الانتشار الأمنى والتعامل بحسم مع الخارجين عن القانون.. واحترام قيم حقوق الإنسان

أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أن المجتمع الدولى كله بات يواجه خطر الارهاب، وأن أثاره تنعكس على كافة الشعوب وتنال من أمنها، وأصبحت هناك ضرورة مُلحة لتضافر الجهود للقضاء على تلك الافة.. وقال الوزير إن جهودنا ستستمر للقضاء على تلك المخططات، التى تسعى لنشر العنف والنيل من أمن واستقرار البلاد.

اجتماع الوزير مع مساعديه

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى عقده وزير الداخلية، ظهر اليوم السبت، مع عددٍ من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمتابعة معدلات الأداء الأمنى فى ظل ما تشهده المرحلة من تحديات.. وتفعيل الخطط والاستعدادات الأمنية، التى اتخذتها الأجهزة الشرطية للتصدى لأية محاولات من شأنها تكدير الأمن.. حيث راجع خطط انتشار القوات والخدمات بكافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة والشوارع والميادين على مستوى الجمهورية وربط كافة الخدمات والقوات بغرفة العمليات المركزية لوزارة الداخلية.

وفى بداية الاجتماع وجه وزير الداخلية بضرورة استنفار وتضافر الجهود الأمنية تأكيدًا لإستراتيجية الوزارة والاستمرار فى تطوير ودعم فاعليات الأمن بهدف الاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والمواجهة الجادة والشاملة لمختلف صور الخروج عن الشرعية والالتزام الكامل بأحكام القانون وضوابطه.. وشدد الوزير على أهمية دعم مقومات الثقة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق ترابط وثيق بين أجهزة الشرطة والمواطنين فى إطار ضوابط حقوق الإنسان والمساواة والحيدة الكاملة فى التعامل مع كافة المواطنين.. وتوفير السُبل والإجراءات للمواطنين للحصول على الخدمات الأمنية والجماهيرية بمختلف القطاعات بسهولة ويسر، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتناول وزير الداخلية خلال الاجتماع طبيعة الموقف الأمنى ومعدلات الأداء الواجب تحقيقها، مشددًا على أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب رؤية أمنية استباقية والارتقاء بمستوى التدريب وتطويره وتنويعه، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمنى، والمتابعة المستمرة من القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية والتوجيه الدائم بالجدية واليقظة بالمواقع والخدمات.. مؤكدًا على التزام أجهزة الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية، التى تكفل منع وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها.. معتبرا أن تحقيق الاستقرار سيظل دومًا التزامًا يفرض على رجال الشرطة ضرورة أداء الواجب بتفانٍ وإخلاص لتحقيق رسالة الأمن النبيلة.

تكثيف الخدمات المرورية

وطالب الوزير خلال الاجتماع بتكثيف الخدمات المرورية لتحقيق الانضباط المرورى بالشوارع والميادين والاستمرار فى شن الحملات المرورية الموسعة لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات فى أوقات الذروة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة لسرعة تحويل المسارات المرورية للطرق البديلة وتحقيق السيولة المرورية.. ووجه الوزير بسرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين والاهتمام بفحص شكاواهم والتفاعل الجاد مع كافة البلاغات، لاسيما التى تشكل تهديدًا على حياة المواطنين.. كما طالب الوزير بتشديد الإجراءات الأمنية والتفتيشية بخطوط ومحطات السكك الحديدية والمترو وضبط كافة صور الخروج على القانون.

تطبيق القانون على المخدرات والسلاح

كما وجه الوزير بضرورة تطبيق القانون على كافة العناصر الجنائية وحائزى الأسلحة النارية والمتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية والصادر بشأنهم قرارات بالضبط والإحضار من قبل الجهات القضائية، وتوجيه ضربات أمنية قوية ومتلاحقة للعناصر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضدها وفقًا للقانون.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتوجيه الحملات لرفع الإشغالات والمتابعة المستمرة للتعديات الواقعة على أراضى الدولة والتعامل مع كافة صور الخروج عن القانون بكل حزم.

وفى نهاية الاجتماع أكد الوزير أن رسالة الأمن ستظل متصلة بمسيرة العمل الوطنى لتحقيق الأمن والأمان لشعبنا ووطننا العظيم، وأن جهود وتضحيات رجال الشرطة ستستمر لتحقيق العزة لوطننا.