وزارة الزراعة: بدء إعادة تثمين أراضى واضعى اليد لصغار مزارعى "الإصلاح"

بدأت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إعادة تثمين أراضى واضعى اليد لصغار مزارعى الإصلاح، مع مراعاة التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الفلاح البسيط، وذلك بعد إحجام المزارعون عن دفع المبالغ التى حددتها اللجنة العليا لتثمين الأراضى وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2006، وذلك لمخالفتها الأسعار الحقيقية للفترات السابقة، خاصة الذين حصلوا على أراضى منذ عام 1954 حتى عام 1980 ويقومون بزراعتها منذ أكثر من 40 عاما.

كشف مصدر بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ستراعى وضع تحديد الأسعار وفقا للقواعد الجديدة لتحقيق التقارب بين سعر فدان الأرض وقت حصول المزارع عليه فى الخمسينيات والسعر الحالى للأراضى، مؤكدا أن المستفيدين من القرارات الجديدة يصل عددهم إلى نحو 30 ألف مزارع وتبلغ مساحات الأراضى التى تخضع لقرارات وضع اليد نحو 145 ألف فدان فى مختلف المحافظات.

وقال المصدر، إنه تقرر مراجعة تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لمنتفعى الإصلاح الزراعى، الذين تقدموا بطلبات لتقدير أراضيهم الزراعية لشرائها وتملكه، مؤكدا أن تقديرات اللجنة العليا لعام 2006 خالفت الأسعار الحقيقية للفترات السابقة، خاصة أن المنتفعين من هذه الأراضى تقدموا بطلبات رسمية لهذا الغرض منذ أكثر من 20 عاما، حيث ستتم إعادة تقدير هذه الأسعار، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى.

موضوعات متعلقة :

- "الزراعة": طرح 22 ألف رأس من العجول الحية للذبح الفورى فى رمضان