لجنة تعديل قوانين الانتخابات: إعادة تشكيل "اللجنة العليا" لن يعطل سباق البرلمان

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن الحديث عن أن إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بسبب بلوغ 5 من أعضائها من أصل 7 أعضاء بحلول 30 يونيو الجارى، سن الإحالة للمعاش، من شأنه تعطيل العملية الانتخابية، "كلام غير قانونى"، ولا يمت للقانون بصله.

وأضاف فوزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المادة (4) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على تشكل اللجنة العليا للانتخابات من رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، موضحا أن القانون حدد صفات وظيفية.

وتابع فوزى، عندما يصبح مكان أى عضو شاغرة لأى سبب كان، يحل محله من يشغل نفس الصفة الوظيفية، وبالتالى لا يوجد أى إشكالية دستورية أو قانونية، قائلاً: "قرار جمهورى بالتشكيل الجديد يعد قراراً كاشفاً".

من ناحية آخر، أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لازالت فى انتظار رد الجهات الأمنية على توصيات قسم الفتوى والتشريع، فيما يتعلق فصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية وفى مقدمتها فصل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة وضم مركز قفط إلى مركز قنا بمحافظة قنا.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية، قد أعلن الخميس الماضي، تسلم الوزارة خطاب من اللجنة العليا للإنتخابات، يتضمن موافقتها المبدئية على التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه يبدو من خطاب اللجنة أنها لم تحسم رأيها بشكل نهائى بعد فى توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية.