قيادات طنطا للكتان يطالبون وزير الاستثمار بتنفيذ وعوده

سادت فرحة غامرة بين قيادات وعمال شركة طنطا للكتان بعد حكم محكمة القضاء الإدارى، بتأكيد الحكم السابق ببطلان بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبى، وإعادة العمال الذين كانوا على قوة الشركة للشركة وصرف مستحقاتهم.

وأكد القيادى العمالى والعضو النقابى جمال عثمان، أن هناك أكثر من 200 عامل متواجدين فى ساحة محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة سيتوجهون فورًا إلى مقر الشركة فى مدينة طنطا، للمطالبة بحقوقهم المشروعة، والضغط على السلطة التنفيذية لتنفيذ الأحكام القضائية.

وقال عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" نطالب الشركة القابضة ووزير الاستثمار بتنفيذ وعودهم وتنفيذ الأحكام القضائية، وقال نصا "إن وزير الاستثمار تعهد للعمال فى رمضان الماضى منذ عام بالضبط حال صدور حكم قضائى سيتم تنفيذه فى الحال".

وأضاف عثمان أن عدد العمال ممن لهم الحق، ومما ينطبق عليهم الحكم أكثر من 500 عامل خرج بعضهم على المعاش، وتوفى آخرون والعدد الباقى حوالى 450 سيطالبون بحقوقهم وتنفيذ الحكم فورًا بعد تأكيده من القضاء للمرة الثانية.

وقال المهندس "عزت عز" مدير عام تأمينات الشركة سابقا وأحد القيادات التى أجبرت على الخروج على المعاش إن القضاء المصرى سيظل شامخا يدين له العالم كله، وحكم اليوم تاريخى، ويتضمن عودة الحقوق لأصحابها، وعودة شركة طنطا للكتان للمنافسة عالميا كسابق عهدها قبل بيعها للمستثمر.

وطالب عزت عز السلطة التنفيذية بتنفيذ الحكم القضائى، مؤكدا أن العمال سيتحركون لمقر الشركة فور حصولهم على الصيغة التنفيذية للحكم.

كانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت اليوم السبت بعدم قبول الاستشكال الذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبى، وتغريم المستشكلين مبلغ 800 جنيه ومصاريف المحاماة والدعوة، وهو ما يعنى تأييد الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبى، وإعادة العمال الذين كانوا على قوة الشركة للشركة وصرف مستحقاتهم.