الجهات الحكومية تتباطأ فى جمع بيانات العاملين
وأكد مصدر بوزارة المالية، أن تأخر الانتهاء من المنظومة يرجع إلى تباطؤ بعض الجهات الحكومية، التى تدخل المنظومة لأول مرة فى الانتهاء من بيانات العاملين بها، مضيفا أن الوزارة انتهت من ضم نحو 85% من الجهات الحكومية، والنسبة المتبقية ستنضم للمنظومة لاحقاً، رافضاً تحديد موعد نهائى للانتهاء من المنظومة.
وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لا تتحمل العبء الأكبر فى عدم الانتهاء من المنظومة حتى الآن، خاصة أن القرار صدر منذ نحو 3 أشهر، فى الوقت التى كانت فيه 15% فقط من الجهات الحكومية تطبق المنظومة، والنسبة الأكبر كانت تطبق للمرة الأولى، وهى التى أخذت وقت أكبر فى جمع بيانات العاملين بها.
وحول تأثير ما ستوفره المنظومة فى ترشيد النفقات فى حال تطبيقها، اكتفى المصدر بالتعليق قائلا، "ننتهى منها أولا.. ثم سنعلم كم وفرت".
"آى فاينانس": انتهاء 2753 وحدة حسابية من أصل 3500
من جانبها كشفت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "آى فاينانس"، والمسئولة عن تطبيق تكنولوجيا المنظومة، أن 2753 وحدة حسابية خضعت بالفعل لمنظومة صرف المستحقات إلكترونياً، من أصل 3500 وحدة، تشمل كافة الجهات الحكومية، مضيفة أنه حتى الآن تعاقدت 10 بنوك للتعاون بالمنظومة، وهى "بنك مصر والبنك الأهلى"، ويستحوذان على النسبة الأكبر من التعاقدات، وبنوك "القاهرة، العربى الأفريقى والمصرف المتحد، إمارات دبى، المؤسسة العربية المصرفية، بنك التعمير والإسكان، الاستثمار العربى، قطر الوطنى".
وأصدر وزير المالية، هانى قدرى دميان، المنشور رقم 2 لسنة 2015، تضمن 6 تعليمات للجهات الحكومية من أجل تفعيل صرف المستحقات إلكترونياً، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، فى إطار السياسة العامة للدولة لترشيد الإنفاق والحد من عجز الموازنة العامة للدولة فى الحدود الآمنة، وحفاظاً على المال العام.
وزير المالية يلزم الجهات الحكومية بصرف المستحقات إلكترونياً
وألزمت تعليمات وزير المالية كل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية، بالعمل على تنفيذ كافة المدفوعات الخاصة بأبواب الموازنة الخاصة بها طبقا للتقسيم الاقتصادى لكل المستحقين من خلال النظام الالكترونى، عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية لصرف كافة مستحقات العاملين، أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها، من خلال النظام الإلكترونى، ويحظر نهائياً استخدام النظام النقدى أو الورقى "شيكات ورقية - أذون صرف".
وصرف كافة مستحقات الموردين، أياً كانت قيمتها، من خلال النظام الإلكترونى، ويسمح فى أضيق الحدود وبمذكرة معتمدة من السلطة المختصة صرف مستحقات الموردين والمصروفات المتنوعة فيما يقل عن 500 جنيه باستخدام النظام النقدى، كما يحظر تجزئة المدفوعات النقدية لتفادى إصدار أوامر الدفع الإلكترونى.
كما تضمنت التعليمات إلزام كافة الوحدات المطبقة لمنظومة الدفع والتحصيل وتوقفت عن العمل، بإعادة تشغيل المنظومة اعتباراً من شهر إبريل الماضى، وإلزام الوحدات المفعلة جزئياً بسرعة استكمال تفعيل المنظومة على كافة المدفوعات اعتباراً من شهر أبريل.
أما بالنسبة للوحدات الحكومية التى لم يسبق لها تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى، فأكد المنشور ضرورة جمع وتسجيل بيانات العاملين بالجهة مقرونة بالرقم القومى، والتعاقد مع أحد البنوك التجارية المشاركة بالمنظومة أو الهيئة العامة للبريد، طبقاً لتفضيلات الجهة الإدارية، ولكن مع إرسال العقود لوزارة المالية لتوقيعها، على أن يتم الصرف الإلكترونى بدءاً من شهر مايو الماضى، وهو ما لم يحدث فى كافة الوحدات حتى الآن.
وزير المالية يحذر الجهات الحكومية من معاودة الصرف بالنظام النقدى
وحذر وزير المالية كافة الوحدات والجهات التى تفعل النظام الإلكترونى من معاودة استخدام الصرف النقدى مرة أخرى، مشيراً إلى أنه فى حالة وقوع قوة قاهرة أو ضرورة قصوى تحول دون استمرارية العمل بالنظام الصراف الآلى يتم عرض الأمر على رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية.
وكانت وزارة المالية قد عقدت ورشة عمل لبحث ومناقشة المبادئ الأساسية لإدارة النقد بمشاركة خبراء من وزارة الخزانة الأمريكية، حيث استمرت ورشة العمل لمدة أربعة أيام تم خلالها النقاش حول تعميم منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لتشمل كل القطاعات الحكومية بالدولة، وكذا تم بحث نظام حساب الخزانة الموحد الذى تنتهجه وزارة المالية.
