اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة
كشف مصدر بوزارة الزراعة، أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ستراعى وضع تحديد الأسعار، وفقًا للقواعد الجديدة، لتحقيق التقارب بين سعر فدان الأرض وقت حصول المزارع عليه فى الخمسينيات والسعر الحالى، مؤكدًا أن المستفيدين من القرارات الجديدة يصل عددهم إلى نحو 30 ألف مزارع، وتبلغ مساحات الأراضى التى تخضع لقرارات وضع اليد حوالى 145 ألف فدان فى مختلف المحافظات.
منتفعو الإصلاح الزراعى
وقال المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر مراجعة تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لمنتفعى الإصلاح الزراعى، الذين تقدموا بطلبات لتقدير أراضيهم الزراعية لشرائها وتملكها، مؤكدًا أن تقديرات اللجنة العليا لعام 2006 خالفت الأسعار الحقيقية للفترات السابقة، خاصة أن المنتفعين من هذه الأراضى تقدموا بطلبات رسمية لهذا الغرض منذ أكثر من 20 عامًا، وسيتم إعادة تقدير هذه الأسعار، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى.
إدارة الملكية والتصرف
وأوضح المصدر أن تقديرات عام 2006، التى أقرتها اللجنة العليا، تصل بأسعار الفدان من الأراضى الزراعية التابعة لولاية الهيئة لأكثر من 180 ألف جنيه، بينما تقل هذه التقديرات فى حالة الموافقة على إعادة التقدير طبقًا لأسعار التسعينيات للذين سبق تقدمهم بطلبات رسمية بالشراء، وتم تجديدها من خلال إدارة الملكية والتصرف فى الهيئة.
الحدائق المصاحبة للفيلات المبنية بالمخالفة
كما تقرر تشكيل لجان مختصة من قبل وزارة الزراعة، تقوم باحتساب الحدائق المصاحبة للفيلات المبنية بالمخالفة على أراض تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والتى تم تخصيصها بغرض الزراعة فقط، وليس البناء بمختلف المحافظات، وذلك فى إطار خطة الهيئة لاسترداد حقوقها المنهوبة، سواء بالدفع النقدى مقابل تغيير نشاط الأراضى أو بالاسترداد، بالإضافة إلى استمرار العمل بقانون تلقى طلبات التقنين ومراجعة طلبات تقنين أوضاع اليد على الأراضى الزراعية بالإصلاح، لحين صدور قانون منظم من التصرف فى أملاك الدولة.
تقنين وضع اليد
وأوضح المصدر، أنه تقرر فتح باب تقنين طلبات واضعى اليد بعد الموافقة من قبل الهيئة على محاضر لجان البت الخاصة، بالتقنين على الأراضى فى 19 مديرية بمختلف المحافظات، وعمل حصر شامل لكافة الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، سواء كانت أراضى زراعية أو مبانى أو فضاء، وإعداد "كروكيات" لها، للإعلان عن تسهيلات لواضعى اليد وإعطائهم فرصة لشراء المساحات.
أراضى الإصلاح الزراعى لواضعى اليد
وأكد أن تقنين الأوضاع يسرى وفقًا لأحكام المادة السادسة من القانون 3 لسنة 86، على الأراضى الزراعية والمبانى الموضوع اليد عليها قبل صدور قرار مجلس ادارة الهيئة فى 11/11/2013، والخاص بتصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية على أراضى الاصلاح الزراعى لواضعى اليد، مشيرًا إلى أن القرار يطبق على العزب، بالإضافة إلى المساحات التى سبق وتم التقدم عنها بطلبات شراء طبقاً للقانون 148 لسنة 2006، ولم يتم تقييمها بمعرفة اللجنة العليا للتثمين، والمساحات الواردة بكشوف الربط ولم يسبق التقدم عنها بالشراء.
