وزير خارجية اليمن: لا حاجة لجنيف 2

قال وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين إن الخطوات المقبلة بعد فشل المؤتمر التشاورى اليمنى اليمنى فى جنيف، هو أن يكون هناك جهد مشترك مع المبعوث الأممى بالتعاون مع جميع الأطراف الدولية لإيجاد آلية تنفيذية للقرار 2216، حيث إن نجاح القرار ولو بنسبة عالية، هو نجاح للمبعوث الأممى والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن سفراء الدول الـ16 الذين التقوا بهم فى جنيف، أبلغوهم بأن قبول الحكومة الشرعية للدعوة والحضور فى الموعد نفسه، هو نتاج البحث عن المصلحة والجدية فى إنهاء الأزمة باليمن.

وأوضح فى حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» الدولية فى طبعتها السعودية أن الوفد ملتزم وفق ما جاء فى الدعوة الأممية إلى جنيف، حيث إن أى تغيير فى ذلك، يستلزم عودتنا فى الداخل لإعادة النقاش مع القيادة السياسية والأطراف الأخرى فى الرياض، فيما أكد عدم التزام الانقلابيين بأى اتفاق لتنفيذ القرارات الأممية، وعدم قدرة الأمم المتحدة والدول الراعية فى التأثير عليهم متسائلا كيف للحكومة اليمنية أن تثق بالتزامها بأية اتفاقية يتم التوقيع عليها مستقبلا مع الحوثيين وكيف يمكن التعويل على الطرف الدولى.

وأكد ياسين أن المجتمع الدولى مطالب بالتدخل لإنقاذ الشعب اليمني، خصوصا فى عدن، بعد انتشار الأمراض الخطيرة .. مشيرا إلى أن وفد الانقلابيين حضر إلى جنيف للمشاركة فى المؤتمر، ولا تزال أياديهم ملطخة بالدماء، وكانوا منشقين، وحاولوا التواصل معنا ورفضنا مقابلتهم.
وأعرب عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك جنيف 2 .. مضيفا أنه إذا أراد المبعوث الأممى ولد شيخ التشاور بين الطرفين، الحكومة الشرعية فى الرياض، والانقلابيين على الشرعية فى صنعاء، فإن الأمر لا يستدعى أن تستضيف الأمم المتحدة ميليشيات مسلحة، فوفد الحكومة بالرياض، والحوثيون فى صنعاء.
وحول الجهود العمانية: قال "عمان البلد الوحيد الذى لا يزال يفتح لهم بعض النوافذ، وعمان تحاول أن تفتح نافذة ترى بالنسبة لسياستها أنها من خلال علاقتها مع مختلف الأطراف يمكن أن تجد طريقا ثالثا، ويوسف بن علوى وزير الخارجية العماني، أكد لنا خلال لقائه بالكويت، أنه لا توجد مبادرة عمانية بشأن اليمن، ولكن هناك تعاونا إنسانيا وصحيا وإغاثيا، ونشيد بالجهود العمانية فى ذلك، ولكن فى الجانب السياسى، تعطى مسقط متنفسا لبعض الانقلابيين للالتقاء ببعض الوفود، من بينهم الوفد الأمريكي".
وحول احتمالات نقل مشاورات جنيف لمسقط: "فى هذه المرحلة لا أعتقد أننا سنذهب إلى أى مكان، إلا فى حال كان التشاور تحت إطار تنفيذ القرار 2216 فقط، أما إذا كان الغرض من قبول الدعوة فتح الحوارات الجانبية، الأمر الذى سيؤدى إلى إضعاف القرار 2216، فهذا غير مقبول على الإطلاق، وأن أية محاولات من أية دولة أو منظمات للالتفاف حول القرار 2216 أو إصدار المبادرات الشخصية، فهى محاولات لإرباك المشهد السياسى اليمني، أكثر مما هو مربك".