مديرون: بداية بطيئة بعد فتح السعودية سوق الأوراق المالية أمام الأجانب

بعد مرور أسبوع على فتح السعودية سوقها للأوراق المالية أمام الاستثمار الأجنبى المباشر يقول مديرو صناديق الاستثمار المشترك الأمريكية إنهم مهتمون لكن لا يتعجلون الاستثمار فى أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط.

وتدفقات الاستثمار من الصناديق الأجنبية أبطأ مما كان متوقعا فى بادئ الأمر وهو ما يعزى فى جانب منه إلى أن شركات صناديق الاستثمار الأمريكية مثل فيدلتى وهاردنج لوفنر تعكف على استيعاب اللوائح التنظيمية العديدة التى وضعتها هيئة السوق المالية السعودية للمشاركة فى السوق التى يبلغ حجمها 575 مليار دولار.

وقال آدم كوتاس مدير قسم الأسواق الناشئة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فى فيدلتى "المستثمرون الآن فى مرحلة التعلم والتخطيط لا مرحلة الاستثمار. والرسالة التى يبعثون بها هى أن فتح السوق كان مجرد تطور وليس ثورة."

وأضاف كوتاس قوله إن مرحلة الاستثمار ستأتى فى الأشهر القليلة القادمة.

ولشراء الأسهم يتعين على المستثمرين التقدم بطلب الحصول على رخصة من هيئة السوق المالية. ولا يسمح بالمشاركة إلا للمؤسسات التى تدير موجودات تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار ولها سجل عمره خمس سنوات من الاستثمار خارج البلدان التى يوجد فيها مقرها.

ولا يجوز لمستثمر أجنبى واحد امتلاك اكثر من خمسة فى المائة من شركة ما ولا يجوز أن تزيد الاستثمارات الاجنبية الكلية فى شركة ما عن 49 %، وبالإضافة إلى ذلك يوجد سقف نسبته 20 % لكل المستثمرين الأجانب المؤهلين فى أى سهم وإجمالا يجب ألا تزيد هذه الحيازات عن 10 % من السوق بأكملها.

وحتى الآن اقتصر المستثمرون الأجانب على شراء الأسهم فى السوق بشكل غير مباشر من خلال عقود المقايضة أو صناديق المؤشرات المتداولة.