محمد صبرى درويش يكتب: العقل الألمانى وعقوبة الإعدام

الشعب الألمانى هو شعب مُنفتح يتمتع بتعليم جيد وثقافة ثرية يتميز بها عن غيره من شعوب الغرب، والشخصية الألمانية تحب المعرفة وتعشق من يُقدم لها المعلومة وتستمع بحرص كأنك تُعطيها لآلىء، وهو شعب يحب التواصل والغوص فى عقل الآخر خاصةً حينما يتمتع الآخر بالثقافة.

وانطلاقًا من سيكولوجية الشخصية الألمانية هذه تستطيع هى فَهمكَ بأقل مجهودٍ منك، وربما البعد فى التواصل السياسى كان سببًا فى بعض المآزق منها "عقوبة الإعدام"، وأعتقد أن التواصل السياسى الآن أصبح جيدًا على النحو الذى يُزيل فجوات كثيرة.

الشعب الألمانى يرى «عقوبة الإعدام» على أنها انتهاك صريح لحقوق الإنسان وتَتَضاد مع حقه فى الحياة وأنها وحشية لا يجب أن تتسم بها الإدارات السياسية والأنظمة المُتحضرة.. والمفاجأة التى سأعرضها للشعب الألمانى هى "أننا أيضًا نتفق معكم على هذا.. وهنا يأتى السؤال المهم وهو: "طالما أن مصر تتفق مع ألمانيا على حق الإنسان فى الحياة فلماذا لا تُلغى مصر عقوبة الإعدام؟".

والإجابة: عقوبة الإعدام فى مصر ليست عشوائية، والفرد فى بلادنا هو أعز ما نملك، والدستور والقانون لدينا يضع إجراءات كثيرة على الشخص الذى ارتكب الجرائم النكراء وأزهق حياة الأبرياء قبل الوصول لمرحلة الإعدام، وتشريع الإعدام هذا حمى مصر من جرائم كثيرة وقَللَ معدلات الجريمة فى بلادنا بشكل لا يُقارن مع الغرب وتحديدًا ألمانيا، وهنا يتوجب على الحكومة الألمانية الاستفادة من التشريع المصرى فى مُجابهة معدلات الجريمة فى ألمانيا، ولننظر للواقع بنظرة أكثر اتساعًا وعمقًا، فالأرقام توضح الكثير أمام الدول وتضع شارة البدء فى إيجاد الحلول والتشريعات اللازمة.

تأتى ألمانيا فى المرتبة الثالثة عالميًا فى معدلات الجريمة ومدينة "فرانكفورت" تُعانى أشد المعاناة من تزايد تلك المعدلات فما يزيد على ستة عشر ألف جريمة فى العام، ومدينتا "دوسلدورف" و"برلين" تزيد معدلات الجريمة فيهما عن أربعة عشر ألف جريمة للمدينة الواحدة، ومعدلات الجريمة فى مصر بأكملها فى ظل الانفلات الأمنى لا تصل إلى ربع الجرائم الموجود فى أى مدينة ألمانية.

عقوبة الإعدام تُوقع على الشخص الذى أزهق حياة الأبرياء، وهى بمثابة ردع لغيره حتى لا تزداد عندنا معدلات الجريمة، وهنا نشكر المُشرع المصرى على الاتيان بهذا التشريع الذى يُعطى ويهب الحياة لآلاف الأشخاص الأبرياء، ويتوجب على الحكومة الألمانية الاستفادة من التشريع المصرى هذا للحد من معدلات الجريمة لديها، وإن كانت ألمانيا تريد غض الطرف عن هذا التشريع وفقًا لسيكولوجية الشخصية الألمانية فيجب عليها احترام هذا التشريع الذى يهب الحياة للأبرياء.