قبل خمسة أيام من انطلاق القمة الأفريقية بجوهانسبرج شهدت مدينة شرم الشيخ حدثاً تاريخياً بإعلان منطقة للتجارة الحرة بين دول الكوميسا - مجموعة شرق أفريقيا - سادك، التى تضم 26 دولة، وهو ما فتح شهية الأفارقة لتطبيق الفكرة على عموم القارة، وهو ما انعكس على مداخلات الرؤساء والقادة الأفارقة، بما أعاد القاهرة إلى صدارة المشهد الأفريقى مجدداً.
روبرت موجابى رئيس الاتحاد الأفريقى ورئيس زيمبابوى، كان الأكثر وضوحاً حينما حث القمة على الاستفادة من نتائج قمة شرم الشيخ، وشدد على أهمية تسارع البنية التحتية والتنمية الصناعية لتمكين منطقة التجارة الحرة القارية لتكون محركا للنمو الاقتصادى والتنمية لأفريقيا، وتبعه كثير من الوفود المشاركة، لذلك جاء القرار الصادر عن القمة الخاص بإطلاق مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية، ليهنئ السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقى «الكوميسا»، ومجموعة الجنوب الأفريقى «السادك»، ومجموعة شرق أفريقيا، على إطلاق منطقة التجارة الحرة الثلاثية فى شرم الشيخ فى يونيو 2016، وقالت القمة فى قرارها إن هذه السوق تعتبر «إنجازاً كبيراً نحو التكامل القارى يجب أن تحذو حذوه الأقاليم الأخرى».
ولا يخفى أهمية ما صدر عن القمة من إعلان حول الهجرة، أهم ما فيه دعوة القمة الدول الأفريقية لتسريع حرية التنقل والتكامل فى القارة والهجرة لأغراض التنمية ومعالجة الهجرة النظامية وغير النظامية، على أن تتعهد الدول الأفريقية بتنفيذ نظم تأشيرة حرة على نطاق القارة بما فى ذلك إصدار التأشيرات للأفريقيين فى منافذ الدخول والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل، مع منح جميع الأفريقيين نفس الفرصة التى تمنحها البلدان لمواطنيها داخل المجموعات الاقتصادية الإقليمية المعنية بحلول 2018 على ألا يتجاوز 2020، مع الإسراع بتفعيل جواز السفر الأفريقى الذى سيسهل كبداية حرية تنقل الأشخاص الذى سيتم إصدارة من قبل الدول الأعضاء.
ما قررته القمة فى هذه الجزئية كان محل نقاش بين الكثير من الوفود، وتسأل كثيرون حول إمكانية أن يرى جواز السفر الأفريقى النور، وهل دول الشمال وتحديداً مصر يمكن أن تدخل ضمن هذا الاتفاق. ولأهمية موضوع الهجرة غير الشرعية، أدلى المهندس إبراهيم محلب بمداخلة خلال مناقشة هذا الموضوع الهام، تحدث خلالها عن المشاكل المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وأسلوب حل هذه المشكلة من خلال تناول شامل سياسى يضع المسؤولية على الدول المصدرة والعابرة والمستقبلة للهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الدول المستقبلة بسياساتها التى تحظر الهجرة الشرعية وتضع العقبات أمام وصول الأيدى العاملة إلى الساحة الأوروبية بشكل شرعى بالإضافة إلى عدم التعاون بشكل كامل لرفع مستويات المعيشة بالدول الأفريقية فكل هذه الأمور تسهم فى زيادة الهجرة غير الشرعية.
