عادل السنهورى يكتب: هل بدأ تصدير الإرهاب والفتنة الطائفية لدول الخليج بعد فشل تصدير الثورة.. تفجير مسجد الإمام الصادق بالكويت امتدادا لتفجيرات الدمام والقطيف فى السعودية لتنفيذ سيناريو"شيطنة الخليج"

أسئلة كثيرة يطرحها الهجوم الأخير على أحد مساجد الشيعة بمنطقة الصوابر بالكويت أثناء صلاة الجمعة، وأدى إلى مقتل 27 شخصا، فالتفجير اليوم هو امتداد لتفجير يوم 29 مايو الماضى فى أحد مساجد الطائفة الشيعية فى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية وأسفر عن مصرع 4 أشخاص.

المخاوف من السيناريو القادم فى منطقة الخليج يثير القلق بالفعل.. فهل حادثة الصوابر الكويتية هى امتداد لحادثة مسجد الدمام؟ وهل بدأ سيناريو ومخطط تمدد حوادث التفجيرات فى عواصم الخليج؟ وسيناريو تصدير الفتنة الطائفية والمذهبية فى دول الخليج؟ ومن وراءها والمسئول عنها؟ ولماذا هذا التوقيت؟

تفجير الكويت يؤشر إلى أن المنطقة التى ظلت لفترات طويلة بعيدة عن أحداث العنف والإرهاب فى دول عربية وإقليمية آخرى، هناك من يحاول جرها إلى صناعة العنف والتوتر وزعزعة استقرارها وأمنها، والأطراف التى تسعى لذلك تراهن على نجاحها فى " شيطنة الخليج" هذه المرة باستغلال تركيبته السكانية المرتبكة وتمثيل الشيعة لجزء ليس بالقليل داخل المجتمعات الخليجية، فتصدير العنف والإرهاب يبدو أنه أصبح البديل الآن بعد أن فشلت فكرة تصدير الثورة منذ عام 79 إلى دول الخليج المتداخلة فى الحدود واعتمادا على انتشار الشيعة بدول الخليج و تواجدهم السياسى المؤثر الذى يدعمه نفوذ اقتصادى قوى.

فهل بدأت حرب تصفية الحسابات السياسية بين إيران وتنظيمات العنف والإرهاب والتطرف من جانب وبين دول الخليج العربى من جانب آخر بتوظيف الفتنة الطائفية وتهديد دول المنطقة بتفتيتها وتحويلها إلى مناطق صراعات دينية، فما يحدث فى اليمن ليس بعيدا أيضا عما يحدث الآن فى دول الخليج التى يراد لها أن تدخل دائرة العنف الجهنمية، ربما تكون المسألة ليست بالسهولة، فالمنطقة الحيوية والاستراتيجية لن يسمح لطرف بعينه للعبث بها وتهديد استقرارها الذى يؤثر مباشرة على الأوضاع فى المنطقة وربما فى العالم بأسره، فهى منطقة الثروة والنفط التى تمد العالم بأكثر من نصف احتياجاته من الطاقة.

تفجيرات الكويت، ومن قبلها تفجيرات القطيف والدمام فى السعودية ينظر إليها المراقبون على أنها بمثابة قمة جبل الثلج، الذى يغطى قاعدة هائجة متوترة، وأنها مؤشر لما هو قادم من فتنة طائفية قد تعصف بأمن واستقرار الدولة الخليجية التى ظلت بمنأى عن تطورات الأوضاع المتوترة فى معظم الدول العربية.

ما حدث من تفجير فى مسجد الإمام الصادق بالكويت– على حد وصف سياسين كويتين- هو جريمة إرهابية لم تراع حرمة المساجد ولا حرمة الأبرياء نفذها من يريد تحضير الخليج لحرب أهلية تنتهى بتقسيمه طائفيا، وهو الحلقة الأحدث لهذا السيناريو، وربما يؤشر إلى تفجيرات أخرى مماثلة إذا لم تحتكم لغة العقل وتتوحد فئات المجتمع فى الكويت وباقى دول الخليج لنزع فتيل الاحتقان الطائفى بين أبناء الطائفتين السنية والشيعية فى هذا البلد العربى الشقيق، وبدء الإصلاح الاجتماعى الداخلى الجاد ومواجهة أعمال التحريض الطائفى حتى لا نمنح الفرصة للعابثين بإشعال نار الفتنة الطائفية بين أبناء الدين الواحد، وإجهاض مخططات التقسيم والتشرذم.

وليس غريبا أن يعلن تنظيم داعش رسميا مسئوليته عن التفجير الانتحارى، وهو الذى وقف خلف التفجيرات المماثلة التى استهدفت مساجد وحسينيات فى منطقة القطيف ذات الأغلبية الشيعية شرق السعودية.

والمثير للاستغراب أن الكويت متهمة إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية وقطر بتقديم الدعم المالى لما يسمى بالتنظيمات الجهادية من أجل إسقاط النظام السورى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فهل يأتى هذا التفجير ليدفع الكويت والدول الفاعلة فى مجلس التعاون إلى إعادة النظر فى مواقفها تجاه ما يجرى فى سوريا والعراق.

داخليا هناك أزمة حقيقية تعيشها الكويت، بسبب أعمال التحريض التى يمارسها متطرفون فى الطائفتين السنية والشيعية، عبر وسائل الإعلام المنقسمة حسب تمويلها الطائفى، أو وسائط التواصل الاجتماعى، ومن الطبيعى أن تستغل الجماعات المتشددة هذا المناخ لتفجير المساجد والمؤسسات الاقتصادية والإعلامية كإجراء انتقامى.

التقديرات لأعداد أبناء الطائفة الشيعية فى الكويت مختلفة، فالإحصاءات شبه الرسمية تقول إنهم يزيدون عن 30% من إجمالى عدد السكان، لكن إحصاءات غير رسمية تقول إن الرقم الحقيقى أكبر من ذلك بكثير، وربما يفوق 40%، ونسبة كبيرة من هؤلاء من أصول إيرانية، بل إن بعضهم ما زال يتحدث باللغة الفارسية فى منازلهم حتى اليوم.

ومع ذلك فإن وضع أبناء الطائفة الشيعية فى الكويت أفضل حالا بالمقارنة مع دول خليجية أخرى، فهم من أكثر الطبقات ثراء بسبب أنشطتهم الاقتصادية التجارية النشطة ويتمتعون بقسط كبير من حرية العبادة وبناء الحسينيات، ويتمثلون فى البرلمان الكويتى بما يقرب من العشرة نواب، ويتولون مناصب وزارية .

التحديات الحالية تفرض توحيد الصف الداخلى والصف العربى والإسراع باتخاذ موقف عربى موحد من الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية والدول التى تقف وراءها، وقبل ذلك هناك ضرورة لإعادة النظر فى مجمل السياسات والمواقف الخليجية تجاه القضايا الساخنة فى المنطقة العربية وخاصة فى سوريا والعراق وجماعات العنف والإرهاب.