نيويورك تايمز:أوباما يؤمن إرثه بتصديق المحكمة العليا على قانون الرعاية الصحية
اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بتصديق المحكمة العليا فى الولايات المتحدة على قانون الرعاية الصحية، الذى يعد أحد إنجازات الرئيس باراك أوباما منذ توليه الحكم. حيث قررت المحكمة الإبقاء على أهم ركائز القانون المعروف باسم "أوباما كير"، وأكدت أن الإعفاءات الضريبية التى نص عليها القانون وأثارت جدلا كبيرا تتطابق مع الدستور.
وقالت نيويورك تايمز إن أوباما استطاع بهذا الحكم أن يؤمن إرثه، بعدما واجه على مدار سنوات خصوما سياسيين هاجموا جهوده لبناء هذا الإرث الذى كان يتطلع إليه كل رئيس ديمقراطى منذ هارى ترومان.
لكن أمس الخميس، سار أوباما بالحديقة الوردية بالبيت الأبيض ليقبل دفاع المحكمة عن إنجازه، مع تأكيدها للمرة الثانية على مشروعية جزء من قانون الرعاية الصحية. وقال أوباما إن القانون يعمل تماما كما يفترض أن يكون وطالب بإنهاء السياسات التى هددته.
ورأت الصحيفة أن حكم المحكمة العليا بالنسبة لأوباما كان بمثابة تأكيد شخصى على حكمة الانخراط فى معركة سياسية مكلفة بدأت بمجرد أن تولى منصبه. وقال أوباما إن الحكم يعزز قانون الرعاية الصحية التاريخ الأمريكى باعتباره امتدادا منطقيا للأمن الاجتماعى والرعاية الطبية.
وجاء حكم المحكمة فى الوقت الذى يتجه فيه أوباما نحو إنجاز تشريعى آخر ، وهو تمرير سلطة جديدة قوية تسمح له بإنهاء المفاوضات حول اتفاق تجارى تاريخى مع دول المحيط الهادى، وسيكون مشروع القانون الذى واجه اعتراضات من قبل كثيرين داخل حزبه الديمقراطى، على مكتبه لتوقيعه خلال الأيام القادمة.
إلا أن الصحيفة رأت أن قرار المحكمة العليا بالتصديق على قانون الرعاية الصحية هو أكبر انتصار حققه أوباما فى الداخل، والذى ظل إرثه فى الداخل يعتمد دائما على أن يصبح القانون جزءا دائما من نظام الرعاية الصحية الأمريكة عندما يحين وقت مغادرته للبيت الأبيض عام 2017.
وكان المشرعون وحكام الولايات الجمهوريون الذين لم يستطيعوا وقف تنفيذ القانون فى الكونجرس قد لجأوا إلى القضاء وراهنوا على أن الطعون القانونية الناجحة ستمنع أوباما من تأسيس القانون كرفيق مقبول لقوانين الرعاية الصحية والطبية.
كريستيان ساينس مونيتور:تصديق المحكمة العليا على قانون الرعاية الصحية انتصار كبير لأوباما
قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن الرئيس باراك أوباما حقق انتصارا كبيرا أمس الخميس، بعد رفض المحكمة العليا طعنا على قانون الرعاية الصحية الذى هدد إنجازه التشريعى.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستفيدين من القانون الفيدرالى فى كافة أنحاء البلاد بدأوا يشعرون بالارتياح بعدما خشوا من خسارة الإعانة فى مجال الرعاية الصحيفة لو كان حكم المحكمة مختلفا. بينما عاد معارضو القانون، وكثير منهم من الديمقراطيين إلى المطالبة بإلغاء القانون واستبداله، حيث يرون أن القانون سيؤدى إلى تجاوز فيدرالى فى نظام الرعاية الصحية.
وفى حين أعلن أوباما والديمقراطيين الانتصار، فإن الجمهوريين قد حققوا فوزا بطريقة أخرى أيضا. أو استطاعوا على الأقل النجاة من رصاصة سياسية. فلو كان حكم المحكمة فى الاتجاه الآخر، وفى ظل استفادة أكثر من 6 ملايين أمريكى من الدعم الذى ينص عليه قانون الرعاية الصحية، لكان التركيز العام سيتحول إلى الكونجرس الذى يهيمن عليه "الجمهوريين" سعيا لحل لموقفهم.
وتابعت الصحيفة قائلة إنه لم يكن هناك خطط طوارئ للجمهوريين، وقد أصبحوا الآن بعيدين عن الورطة وبإمكانهم أن يسحقوا قانون "أوباما كير" دون الحاجة الملحة لمواجهة ملايين الذين يمكن أن يكونوا فى خطر فقدان تأمينهم الصحى.
وعلى نفس المنوال، فإن حكم المحكمة العليا يعزز حقيقة أن الديمقراطيون يملكون قانون الرعاية الصحية بالكامل. فقد تم تمرير القانون عام 2010 بأصوات الديمقراطيين فقط. وبذلك، لو كانت انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة تتعلق جزئيا بمستقبل قانون الرعاية الصحية، فإن خطوط المعركة الحزبية الواسعة واضحة، وإن كانت هناك اختلافات بسيطة.
وأوضحت ساينس مونيتور أن الرأى العام لا يزال منقسما حول القانون، حيث يقول 48% من الأمريكيين إن القانون إما يعمل جيدا أو يحتاج بعض التحسينات، فى حين يقول 50% إنهم يحتاج إصلاحا كبيرا أو ينبغى إلغاؤه، وفقا لاستطلاع حديث للرأى.
واشنطن بوست:محللون وخبراء: سرقة الوثائق السعودية تحمل بصمات قراصنة إيرانيين
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن خبراء فى الأمن الإلكترونى ومحللين لشئون الشرق الأوسط، يقولون إن السرقة المزعومة لوثائق سرية سعودية نشرها موقع ويكيليكس يحمل بصمات القراصنة الإيرانيين المرتبطين بهجمات إلكترونية فى أكثر من عشر دول.
وكان موقع ويكيليكس قد نشر الأسبوع الماضى عشرات الآلاف من الوثائق التى قال إنه تم الحصول عليها من الخارجية السعودية. ويقول الخبراء إن الوثائق، التى تمت سرقتها العام الماضى على ما يبدو، ترسم صورة للدبلوماسية السعودية باعتبارها دولة معتمدة على الثروة النفطية ومهووسة بإيران، الخصم الرئيسى للمملكة، لكنها لم تحتوىِ على أى معلومات صادمة.
والأكثر إثارة للاهتمام كما يقول هؤلاء الخبراء، هو الدلائل التى تشير إلى تورط إيران فى هذا الخرق، بما يدل إلى تزايد اللجوء إلى الحرب الإلكترونية وكفاءتها أيضا فى مواجهة طهران القائمة منذ فترة طويلة مع السعودية والغرب.
وقالت جين ويدون، مدير التهديد الاستخباراتى بشركة فاير أى المتخصصة فى الأمن الإلكترونى بكاليفورنيا، إن هذه الأحداق تناسب نمطا يبدو وتنبعث منه رائحة وكلاء لإيران. ورغم الحاجة لمزيد من المعلومات لتأكيد مصدر الهجمات، إلا أنها تقول إن الواقعة تشبه بالتأكيد نشاط شهدناه فى الماضى من قبل جماعات إيرانية.
وقد زدات الهجمات الإلكترونية التى ترعاها إيران فى السنوات الأخيرة، كما تقول شركات الأمن الإلكترونى ومحللى الشرق الأوسط، بعد هجوم على إيران باستخدام فيروس كمبيوتر قيل أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقفتا وراءه. وقد دمر الفيروس الذى تم اكتشافه عام 2010 وعرف باسم "ستكسنت" أجهزة الطرد المركزى المستخدمة فى البرنامج النووى الإيرانى.
وتقول "واشنطن بوست" إن نشر الوثائق يأتى قبل الموعد النهائى للتوصل لاتفاق نهائى بشأن بالرنامج النووى الإيرانى فى 30 يونيو. ويقول عبد الله العلى رئيس شركة كويتية للأمن الإلكترونى "إن الحكومة السعودية قد حددت القراصنة الإيرانيين كمصدر اختراق وزارة الخارجية، وهو الأمر الذى بدأ الصيف الماضى".
مصر مفتاح تجنب حرب أخرى فى قطاع غزة
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للخبيرين بمعهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى ديفيد ماكوفسكى وغيث العمرى، أكدا فيه على أن مصر هى مفتاح تجنب حرب جديدة فى قطاع غزة.
وقال الكاتبان إننا نقترب من الذكرى الأولى لحرب غزة 2014، وكانت هذه هى الحرب الثالثة بين إسرائيل وحماس فى ست سنوات، واستمرت 51 يوما. وأصبحت الفترات بين الحرب أقصر، بينما تستمر تلك الحروب لفترات أطول. ولو لم يتغير شىء، فربما تكون هناك حرب أخرى. لكن مفتاح كسر تلك الدائرة لا يكمن فقط فى إسرائيل أو غزة، ولكن أيضا فى القاهرة ورام الله.
وأضافا أن مصر باعتبارها أكبر دولة عربية والجارة الجنوبية لغزة، كانت لاعبا حيويا فيما يتعلق بالقطاع، وقد أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسى نهج الإهمال المصرى السابق لهذا الجانب من الحدود. وقد اتهمت القاهرة حماس صراحة بارتكاب هجمات قاتلة ض المصريين وشن حملة لإغلاق الأنفاق المستخدمة فى تهريب البضائع والأسلحة وحتى الأشخاص من مصر إلى غزة، وينبغى أن يمهد هذا الطريق لمبادرة أوسع.
