وأكد الوزير أن ضخامة المشروع وأهميته أدت إلى استمرار المفاوضات إلى الآن، مشيرا إلى أن مصر تشهد مشروعات كبيرة فى الطرق والإسكان بما يسهم فى خلق فرص عمل وخلق كيانات اقتصادية جديدة تكون نواة لمشروعات كبيرة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تفتح ذراعيها للشركات العربية والمحلية، لافتا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لتذليل كافة عقبات الاستثمار بالسوق المصرى.
على الجانب الآخر أكد الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن المفاوضات أوشكت على الانتهاء، متوقعا توقيع العقد مع الشريك الإماراتى خلال الأيام القليلة القادمة فيما أكدت مصادر قريبة الصلة بالمشروع أن المفاوضات تشهد مرحلة فى غاية الصعوبة، وتتضمن تفاصيل تتطرق إلى أمور كثيرة تصل لشكل قرارات مجلس إدارة الشركة المنفذة.
العبار يتفاوض على تحمل مصر تكلفة المرافق بالكامل للمرحلة الأولى
وعلم " اليوم السابع" أن المستثمر الإماراتى محمد العبار ممثل الشركة المنفذة، يتفاوض على أن تتحمل مصر تكلفة مرافق المرحلة الأولى بالكامل، والتى تصل إلى 6 مليارات جنيه، إلى جانب أنه يوجد خلاف حول النسبة لكل من الحكومة المصرية والجانب الإماراتى فى المشروع، بحيث يريد العبار الحصول على النسبة الأكبر.
وأوضحت المصادر أن العبار يتخوف من قانون الاستثمار الذى لم تصدر لائحته التنفيذية لمعرفة ما سوف تتضمنه من مواد لضمان الاستثمار وحماية المستثمر الأجنبى فى مصر، إلى جانب تأخر إصدار اللائحة العقارية، ومن قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وتتضمن وضع مقترحات هامة لتنظيم السوق العقارية مستقبلا، وضمان إنهاء أزمة المنازعات الاستثمارية مع الحكومة، حيث تستوعب التعديلات الجديدة للائحة عدد من المقترحات التى تقدم بها المطورون لتنظيم السوق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
ومن أبرز البنود التى تتضمنها اللائحة العقارية الجديدة حل أزمة سحب الأراضى من المستثمرين وإيجاد آليات أكثر مرونة فى التعامل معهم فى حالات التعثر، إضافة إلى تحديد معايير مرنة فى وضع الجداول الزمنية للمشروعات الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة.
فى السياق ترى مصادر بالسوق العقارى أن العبار يواجه مشكلة عند تنفيذه لمشروع العاصمة الإدارية، تتمثل فى عدم توافر العمالة المصرية الفنية المدربة التى تستطيع تنفيذ مثل هذه المشاريع، بجانب عدم قدرة المصانع المصرية على توفير المواد الخام الخاصة بالبناء من حديد وأسمنت، لأن المصانع المصرية لا تعمل بكامل طاقتها، ولا تستطيع الوفاء باحتياجات المشروع.
يشار إلى أن إجمالى إنتاج مصانع الحديد فى مصر يبلغ 7 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ متوسط إنتاج الأسمنت سنويا 55 مليون طن.
