وتابع، المؤتمر الاقتصادى وجه رسالة إلى مستثمرى العالم بأن مصر تمتلك المقومات والإدارة، إلى جانب العزيمة والإرادة وقوة بشرية ضخمة خاصة من شبابنا العظيم.
وأكد أهمية تخطى كل المعوقات ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى ليشعر المواطن والمستثمر أن هناك تغييراً يحدث، وهذا يتطلب جهداً كبيرا من كل المسؤولين فى البلد لمواجهة هذه المسؤوليات.
وأشار درويش إلى أن بدء المؤشرات الإيجابية لمشروعات المؤتمر الاقتصادى بدأت فى الخروج لحيز التنفيذ بتوقيع عدد من عقود مذكرات التفاهم فى الأسابيع الأخيرة بين الدول متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشراكات مصرية عربية فى عدة مشاريع فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.
وأستطيع القول، إن هناك جهودا كبيرة تبذل نحترمها ونقدرها، وذلك على أكثر من مستوى لنقف على ما تم إنجازه فى المؤتمر الاقتصادى ومطلوب أن يكون لدينا آلية محددة المهام والمسؤوليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى المؤتمر الاقتصادى والترتيب للمؤتمر القادم، لنعلن عن ما تم إنجازه، ونكون فى الوقت نفسه جاهزين لطرح جيل جديد من المشروعات على نفس مستوى ما تم الإعلان عنه من مشروعات بالمؤتمر الاقتصادى الأول والتى لو تحققت ستغير كثيرا فى الواقع المصرى خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأكد ضرورة أن يراعى فى العقود حق الدولة والمستثمر معاً ولا توجد شراكة سيتحقق من ورائها النجاح المطلوب دون استفادة كل الأطراف، وأن يكون الكل رابحا، وسيربح الكل بمشيئة الله.
وإذا كان الرئيس قد أعلن أنه سيتم الدعوة لهذا المؤتمر للانعقاد سنوياً فمن الضرورى وقبل موعد المؤتمر القادم، أن يكون ما تم الإعلان عنه فى المؤتمر الأول قد خرج لحيز التنفيذ، تحفيزاً لاستثمارات جديدة وتحقيقاً لواقع تنفيذ ما تم الإعلان عنه، وهذا ممكن بصورة كبيرة بمشيئة الله بجهود كل أبناء مصر المخلصين قيادة وشعباً.
أكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن مشروع قناة السويس الجديدة، أيقونة إنجازات العام الأول لحكم الرئيس وخلال فترة لم تتعد الـ60 يوماً من بداية توليه المسؤولية أطلق الرئيس إشارة البدء لحفر قناة السويس الجديدة كمشروع قومى طموح لتنمية هذا الشريان المائى الهام والذى يضمن لمصر مكانتها كمركز حيوى للتجارة. وسوف يتخطى هذا المشروع بمشيئة الله عوائده الاقتصادية المتمثلة فى زيادة الدخل القومى ليصبح علامة بارزة تدلل على قدرات المصريين على الإنجاز والتحدى. وكانت المعدلات الهائلة غير المسبوقة لتنفيذ هذا الحلم بسواعد المصريين. وينتهى الحفر الجاف بنسبة 100 % فى أزمنة قياسية، وتبدأ بعد ذلك أكبر عملية تكريك فى التاريخ بإمكانيات 41 كراكة، ليحفر للمصريين قناتهم الجديدة ليعبروا بها إلى مصر المستقبل والتى ستفتتح بإذن الله فى أغسطس المقبل، لتؤكد على عزم وإصرار المصريين فى إنجاز غير مسبوق، فى أى مكان فى العالم، وهذا الإنجاز سيسجله التاريخ كأحد الإنجازات العملاقة حتى تتم الاستفادة من قناة السويس، فحتى الآن لم نستفد من قناة السويس إلا فى عبور السفن.. ويأتى أيضاً مشروع تطوير محور القناة حيث بدأت أعمال التصميمات لهذا المحور بعد إسناده لأحد المكاتب الاستشارية العالمية.
ومع إنشاء مناطق لوجيستية مختلفة فى هذا المحور إلى جانب مشاريع متعددة، ستكون هناك استفادة مضاعفة وقيمة مضافة. فقد تأخرنا كثيرا فى ذلك، وهذا سينعكس فى حركة النشاط الاقتصادى وخاصة بشرق القناة، وسيناء التى حتى هذه اللحظة لم تأخذ حقها من التنمية.. ومع التطوير لمحور القناة ستكون سيناء، قد بدأت رحلتها ضمن الخطط المصرية للتطور الاقتصادى.
وتابع، إن المؤتمر الاقتصادى وجه رسالة إلى مستثمرى العالم بأن مصر تمتلك المقومات والإدارة، إلى جانب العزيمة والإرادة وقوة بشرية ضخمة من الشباب.
فقد شهد المؤتمر، شرحا لأفضل الفرص الاستثمارية فى مصر. وأحب أن أكرر الشكر للحكومة السعودية، والراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، صاحب فكرة المؤتمر الاقتصادى، فتلك الدعوة السعودية اهتم بها الرئيس السيسى والحكومة، وأخرجها إلى حيز التنفيذ، إذ حقق المؤتمر نجاحا باهرا فى جمع عدد كبير من المستثمرين. والمؤتمر الاقتصادى لم يحدث من قبل بهذا الإعداد والحضور فى أى من بلدان العالم.. ولابد من تكراره كل فترة زمنية، ولتكن كل عام ليتم تقييم نتائج المؤتمر الأول وإعلانها لتحقيق الجدية وطرح مشاريع جديدة، أيضا كان أحد أهم أسباب نجاح المؤتمر، مراعاة احتياج السوق المصرى من الاستثمارات، بحيث يتم توجيه المستثمر لاحتياج البلد، والتى كانت فى معظمها فى قطاعى الإسكان والطاقة.. ونتمنى أن تخرج هذه المشروعات بالشكل السليم، مع مراعاة حماية حقوق الدولة والمستثمرين وبصورة عامة فإن نجاح المستثمر المصرى للاستثمار فى بلده هى أفضل الأمور المشجعة للمستثمر الأجنبى للاستثمار بها.
أضاف المهندس درويش حسنين، أن الشركة السعودية المصرية للتعمير تعد نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومتين المصرية والسعودية، حيث قامت الحكومتين مؤخراً بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 243 مليون دولار، وبالفعل قامت الحكومة السعودية بسداد حصتها نقداً بقيمة 121.5 مليون دولارً، وقامت الحكومة المصرية بسداد حصتها فى صورة عينيه (3 قطع أراض بمساحة حوالى 100 فدان) بالقاهرة الجديدة 68 فدانا مخصصا للإسكان فوق المتوسط ومدينة دمياط الجديدة على مساحة 17 فدان إسكان سياحيا ومدينة أسيوط الجديدة إسكان متوسط على مساحة 5، 11 فدان.
وقد قاربت التصميمات الخاصة بالمشاريع الثلاثة على الانتهاء لكى تخرج هذه المشروعات إلى النور فى النصف الثانى من العام الحالى 2015، حيث إن الشركة قد أسندت تصميم هذه المشروعات الثلاثة بواقع مكتب استشارى لكل مشروع لتكون النتيجة سرعة الإنجاز للتصميمات والمنافسة بين المكاتب الثلاثة، ليقدم كل مكتب أفضل ما لديه من إمكانات.
وأفاد درويش أنه سيتم تنفيذ مشروعات على هذه الأراضى الثلاث باستثمارات حوالى 2.5 مليار جنيه، وأفاد درويش أن الشركة السعودية قررت إنشاء فندق 4 نجوم على ساحل البحر الأبيض المتوسط بدمياط الجديدة، حيث إن الدراسات الفندقية فى هذه المنطقة أفادت أنها فى حاجة ماسة لفندق يدار من إحدى شركات الإدارة العالمية وجار حالياً اختيار هذه الشركة، وذلك حتى تشارك فى إعداد التصميمات الخاصة بالفندق.
وبالتالى فإن الشركة خلال الـ3 أعوام القادمة سوف تمتلك فندقا 5 نجوم على نيل المعادى، وسوف تمتلك أيضا فندقا 4 نجوم على ساحل البحر الأبيض المتوسط بدمياط الجديدة.
وبذلك يكون لأول مرة خلال 3 سنوات هناك فندقان بمصر مملوكان للحكومتين المصرية والسعودية، وسيعتبر هذا الحدث نقلة نوعية فى استثمارات الشركة من الاستثمار العقارى فقط إلى الاستثمار العقارى والسياحى.
وعن مشروع سيكون نايل تاورز أضاف حسنين، أن الشركة قامت بتسويق 30% من البرج السكنى ضمن مشروع سيكون نايل تاورز والذى يضم 190 وحدة سكنية، إضافة إلى فندق 5 نجوم على نيل المعادى بطاقة 256 غرفة وجناح، وسيتم تسليمه خلال النصف الثانى من 2016.
وأوضح أن الشركة قد نفذت 30% من الأعمال الإنشائية وهى تمثل الجزء الأصعب من مشروع أبراج سيكون نايل تاورز من أساسات وطوابق تحت الأرض، وتصل استثمارات المشروع نحو 1.6 مليار جنيه، وينفذه تحالف مصرى إماراتى شركتى المقاولات «أرابتك» و«سياك».
وشدد درويش على أن الشركة تخطط لاستخدام جزء من الطاقة اللازمة للمشاريع الجديدة باستخدام الطاقة الشمسية، حيث إن الشركة السعودية، لابد وأن تكون جزءا متفاعلا مع الدولة، ولا تلقى بأعبائها عليها، لذا قررنا أن يكون جزءا من الطاقة اللازمة لمشروعاتها الثلاثة باستخدام الطاقة الشمسية، وسوف تكون نسبة استخدامها مختلفة من مشروع لآخر، وبالصورة التى لا تحمل على تكاليف المشروع للدرجة التى تؤدى إلى ارتفاع مؤثر على أسعار الوحدات.
وهذا القرار غاية فى الأهمية لسببين، يجب أن يضع المستثمر فى اعتباراته ضرورة تخفيف العبْ على الدولة، خاصة أن مصر حاليًا تواجه أزمة فى توفير الطاقة وأنماط الاستهلاك، وأن هذه الاستراتيجية تعمل على تحسين وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز المجالات الحيوية فى مصر، وهو الأمر الذى يتماشى مع توجيهات الحكومة.
ثانياً: تخفيض التكاليف على مالك الوحدة مستقبلاً نتيجة توفير الاستهلاك بالنسبة للطاقة الكهربائية، واستخدام الطاقة الشمسية كبديل يقلل من تكاليف استخدام الوحدة السكنية مستقبلاً.
وفى النهاية أضاف المهندس درويش حسنين، أن مصر بمشيئة الله تسير على طريق النمو، وسيتحقق لها طموحات رئيسها وحكومتها وشعبها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة