د. عبد الجواد حجاب يكتب: شركة التأمين الطبية هى الحل

تأكد لدى الجميع مدى القصور الواضح فى منظومتنا الصحية وخاصة ما يخص حقوق المرضى وحقوق مؤدى الخدمة الطبية، الآن لا يخلو أى بيت مصرى من التجارب الأليمة أثناء تلقى الخدمة الطبية فى أى منشأة سواء حكومية أو خاصة وخاصة على مستوى الأخطاء المهنية والإهمال وغياب الشفافية، مما يؤدى فى الكثير من الحالات إلى عدم رضا المرضى أو حدوث مضاعفات أو حتى حدوث الوفاة وبكل أسف دون اتخاذ أى إجراء لمنع حدوث ذلك.

فى ظل غياب قانون محدد للمساءلة الطبية أصبح أعضاء الفريق الطبى تحت التهديد المستمر بالإيقاف عن العمل أو تشويه السمعة أو حتى الحبس وابتزاز المحامين وما أكثرهم الباحثين عن الشهرة والثروة، لا يوجد قانون يحمى أعضاء الفريق الطبى من المساءلة عند حدوث أخطاء طبية متوقع حدوثها بعد تدخلات طبية مختلفة أو حتى حدوث أخطاء فى حدود النسب العالمية.

أيضا للمرضى حقوق مهمة يجب مراعاتها والحفاظ عليها وخاصة الحق فى تلقى رعاية طبية مناسبة وفقا للاحتياجات مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية دون تمييز، وكذلك الحق فى الحصول على الخدمة الصحية من خلال فريق طبى مدرب ويتبع معايير الجودة وبروتوكولات التشخيص والعلاج المتعارف عليها عالميا، وكذلك الحق فى الحصول على خدمات الطوارئ والإسعاف دون النظر إلى تكلفتها وكذلك الحق فى الوقاية والكشف المبكر والتثقيف الصحى.

أيضا من حقوق المرضى الحق فى الحماية من المخاطر والأخطاء والإهمال والعدوى أثناء تلقى الخدمات الصحية، وكذلك الحق فى المشاركة فى الرقابة المجتمعية على الخدمات المقدمة وفى متابعة نتيجة الشكاوى وفى تكوين وعضوية لجان لحقوق المريض.

أيضا نؤكد ضرورة التزام متلقى الخدمة الصحية وزوار المنشأة باتباع سياسات المنشأة وإجراءات تنظيم العمل بها واحترام المرضى الآخرين وأعضاء الفريق الطبى والحفاظ على المنشآت والأجهزة والمعدات وإخطار المسئولين بأى خروج عن ذلك.

من هنا من على هذا المنبر الحر أطالب بضرورة عمل منظومة صحية متطورة يتم فيها الفصل بين التمويل والتشغيل وتأدية الخدمة والرقابة والتقييم والاعتماد، أيضا هنا أطالب بإنشاء شركة تأمين طبية يشترك فيها جميع من يؤدى خدمة لأى مريض فى جميع المنشآت الخاصة والعامة على أن يكون رأس مالها من اشتراكات مؤدى الخدمة الطبية ومساهمات مماثلة من الدولة على أن تكون مهمتها دفع التعويضات المناسبة للمتضررين من أخطاء وأخطار المهنة وعلاج المتضررين على نفقة شركة التامين الطبية.

أيضا أطالب بوضع قانون محدد للمساءلة الطبية يحمى الاطباء من عقوبة الحبس ويقضى بدفع التعويضات اللازمة من خلال شركة التأمين الطبية.

مازال الطريق أمامنا طويلا وشاقا للحصول على منظومة طبية حديثة وفق المعايير المتفق عليها عالميا ولكن المهم أن نبدأ وننطلق نحو تحقيق هذا الهدف المهم الذى يمس أهم مايملكه الإنسان وهو صحته والحق فى الحصول على خدمة طبية مناسبة مع الحفاظ على الكرامة الانسانية وكذلك الحفاظ على فريقنا الطبى بكل فئاته . حفظ الله مصر .