السلطات السويسرية تحقق فى المنح المالية للفيفا

قال مصدر مطلع على تحقيقات للسلطات السويسرية، إنها تراجع منحا للتطوير قدمها الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) حول العالم فى إطار تحقيقات مع مسؤولين بالاتحاد، وتدرس كذلك كيفية حصول روسيا وقطر على حق تنظيم نهائيات كأس العالم 2018 و2022 على الترتيب.

وحسب المصدر الذى تحدث مشترطا عدم الكشف عن اسمه، فإن التحقيقات تنظر فى كيفية إنفاق المال واحتمال حدوث تلاعب بالمستندات، وقدمت المنح بشكل أساسى لاتحادات وطنية وخصصت فى أغلب الأحوال لإنشاء ملاعب جديدة ومنشآت لكرة القدم أو لتطوير برامج للتدريب.

وتجرى السلطات السوسرية تحقيقاتها بالتزامن مع تحقيق فى الولايات المتحدة وصدرت بموجبهما أوامر اعتقال فى 27 مايو الماضى بحق مسؤولين حاليين وسابقين بالفيفا وخمسة من مسؤولى شركات رياضية متعاونة معه بتهم تتعلق بالرشى وغسيل الأموال والتلاعب.

وقال المصدر "ان متخصصين فى تكنولوجيا المعلومات تابعين للشرطة الاتحادية السويسرية وكذلك مدعين وخبراء ماليين يحققون فى عدد هائل من الأدلة جمعها مكتب المدعى العام السويسرى".

وتشمل الأدلة تسجيلات داخلية - أغلبها فى صورة رقمية - صودرت من مكاتب رئيس الفيفا سيب بلاتر وأمينه العام جيروم فالك والمسؤول المالى والإدارى ماركوس كاتنر، وحسب المصدر فإن: "كل ما فى مكتب فالك تقريبا" قد تمت مصادرته.

ولم توجه السلطات السويسرية والأمريكية أى اتهام لبلاتر، الذى أعلن فى وقت سابق هذا الشهر أنه سيترك المنصب بعدما قضى فيه 17 عاما، كذلك لم يتهم لا فالك ولا كاتنر بأى شيء.

وقالت متحدثة باسم الفيفا فى رد بالبريد الإلكترونى على أسئلة رويترز: "إنه (الفيفا) يتعاون بشكل كامل فى الإجراءات التى تقوم بها السلطات السويسرية".

وبين 1999 و2014 أنفق الفيفا مليارى دولار كمنح للتطوير والتزم بإنفاق 900 مليون دولار أخرى بين 2015 و2018 جلها مخصص لاتحادات إقليمية ومجموعات وطنية لكرة القدم حول العالم، ومنح الفيفا لجزر صغيرة فى المحيط الهادى أو فى البحر الكاريبى أموالا تزيد بكثير عما منح لاتحادات دول كألمانيا وإنجلترا.

وأدى هذا لمزاعم من بعض المسؤولين عن كرة القدم بأن بلاتر دعم هذه الكيانات الصغيرة بحيث يحصل فى المقابل على دعمها، وبموجب نظام الفيفا لانتخابات رئيسه فإن كيانا صغيرا كجزر كوك التى لا يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة تملك صوتا فى الانتخابات مثلها مثل البرازيل التى يسكنها ما يزيد على مئتى مليون.

وفى مايو، أعلن المدعى العام السويسرى مايكل لاوبر أن مكتبه يحقق فى احتمال وجود فساد فى عملية منح روسيا وقطر حق تنظيم تنظيم كأس العالم 2018 و2022 على الترتيب.

وتركز التحقيقات على شبهات غسيل أموال وسوء إدارة وهى ممارسات يجرمها القانون السويسري، ومحور التهمة مخالفة مدير لمهامه أو التسبب فى أو السماح بضرر لأصول مؤسسة ما.

ونفت روسيا وقطر مرارا وجود أى مخالفات فى اختيارهما لنيل شرف تنظيم هاتين النسختين من النهائيات فى مواجهة عروض من إنجلترا والولايات المتحدة ودول أخرى.
ولدى المحققين السويسرين العديد من الخيوط للتحقيق ذات صلة بمنح التنظيم لقطر على وجه الخصوص، ويقول المصدر إنه يصعب العثور على أى دليل يتعلق بحالة روسيا.

وكشف الفيفا نوفمبر الماضى أن أجهزة كمبيوتر روسية استخدمت فى عرضها للحصول على حق تنظيم كأس العالم دمرت، وإنه يصعب بالتالى تعقب المستندات.

وسلط اتهام المسؤولين الأربعة عشر الضوء على شكوك تتعلق بعشرة ملايين دولار دفعها الفيفا بطلب من مسؤولين فى اتحاد كرة القدم بجنوب أفريقيا إلى اتحاد كرة القدم فى ترينيداد وتوباجو، الذى كان يقوده جاك وارنر نائب رئيس الفيفا السابق، ويؤكد الادعاء الأمريكى أن وارنر حصل على هذه الملايين العشرة كرشى.

وقال المصدر إن مسؤولى أمريكا الجنوبية لا يتعاونون مع المحققين السويسريين، ولم يرد اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية على طلب رويترز للتعليق.