4 أغسطس.. القضاء الإدارى ينظر دعوى إلغاء اتفاقيات "مرسى" مع دول تخابر معها

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإلغاء كافة العقود والاتفاقيات، التى أبرمها المعزول محمد مرسى مع الدول التى ثبت تخابره معها وقدم للمحاكمة بشأنها، بجلسة 4 أغسطس المقبل .

وقال صبرى فى دعواه التى حملت رقم 61795 لسنة 69 ق، إن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد 25 عاماً لـ محمد مرسى عيسى العياط فى القضية المعروفة بقضية التخابر الكبرى، التى بدأت وقائعها فى اليوم الثانى من عزم مرسى وتحديداً فى 4 يوليو 2013 عندما أمرت النيابة العامة فى التحقيق مع مرسى و35 آخرين فى اتهامات متعلقة بقضية التخابر مع جهات أجنبية، والإضرار بمصالح مصر ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومى والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية فى الداخل وقالت النيابة العامة فى القضية التى وصفتها بأنها أكبر قضية تخابر فى تاريخ مصر، أن جماعة الإخوان خططت بإرسال عناصر إلى قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثورى الإيرانى، ثم الانضمام بعد عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط فى شمال سيناء.

وأوضح صبرى أنه بعد صدور هذا الحكم فقد ثبت يقيناً أن محمد مرسى كان يسعى للتخابر مع دول أجنبية ومنظمات وجهات أخرى للإضرار بالدولة المصرية وسيادتها واقتصادها وأمنها لصالح تلك المنظمات، مما يتعين معه إلغاء كافة العقود التى قام بإبرامها مع دول أجنبية والتى بموجبها تحصلت على امتيازات اقتصادية فى الأراضى المصرية دون وجه حق وألحقت بالدولة خسائر جسيمة تقدر بالمليارات ومن بينها العقد الذى قيل أنه أبرمه مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بعض العناصر الإرهابية الحمساوية أو التباعة لمنظمات أخرى .