من هو محافظ البنك المركزى القادم وما أبرز التحديات التى ستواجهه؟.. هشام رامز يرفض الاستمرار لفترة ثانية ويدرس تولى منصب رئيس الوزراء.. و"بركات" و"عصر" و"عز العرب" أبرز الأسماء لـ"بنك البنوك"

نقلا عن العدد اليومى...

العمل العام فى مصر تعد ضريبته باهظة ومكلفة ذهنيًا واجتماعيًا ونفسيًا، خاصة فى ظروف استثنائية على صعيد الأوضاع السياسية وتداعياتها الاقتصادية خلال أكثر من 4 سنوات مضت بعد ثورة 25 يناير 2011، وقوانين لا تحمى المسؤول الحكومى من غدر الأيام فى مصر، وهو ما يدفع العديد من كبار قادة ورموز العمل الاقتصادى إلى رفض المنصب العام مقابل منصب خاص يحمل العديد من المزايا المادية والأدبية.

منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم يعد المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم، ومستويات الأسعار، والسيولة النقدية، والائتمان، وطباعة النقد، وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا، نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.

4 أشهر تفصلنا من الآن عن الإعلان عن شخصية محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، والذى سوف يتولى منصبه فى شهر نوفمبر المقبل لمدة 4 سنوات قادمة، والذى سوف يخلف هشام رامز الذى قضى 3 سنوات فى منصب المحافظ استكمالًا لمدة مجلس الدكتور فاروق العقدة.

وتضم أبرز الترشيحات المبكرة لمنصب محافظ البنك المركزى المصرى محمد بركات الذى يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى، إلى جانب رئاسته اتحاد المصارف العربية، ويمتلك «بركات» تاريخًا كبيرًا من العمل المصرفى برئاسة بنك مصر لنحو 10 سنوات، فضلًا على رئاسته البنك المصرى الخليجى، وتعد صفاته الشخصية من الرصانة ودراسة الأمور بشكل دقيق للغاية، أحد أهم العوامل المرجحة لتوليه المنصب الأهم فى الهرم المصرفى، وحال قبوله المنصب فإن مصر سوف تفقد كرسى رئاسة اتحاد المصارف العربية.

وثانى أبرز الشخصيات المرشحة للمنصب هو نضال القاسم عصر، الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى، والذى تولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 10 شهور، وكان قرار الحد الأقصى للأجور الذى طُبق على بنوك القطاع العام فى شهر يوليو الماضى أحد الأسباب التى دفعته إلى الاستقالة.

وصدر قرار تعيين نضال عصر فى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لشؤون السياسة النقدية 5 أكتوبر 2013، عقب استقالة لبنى هلال من هذا المنصب فى الأيام الأخيرة فى عهد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، وترك المنصب فى ديسمبر من العام الماضى، ورغم عمره الذى لا يتجاوز الـ42 عامًا فإن إمكانياته المهنية، وبراعته فى إدارة الاحتياطى الأجنبى وسوق الصرف تؤهله للمنصب الأهم، وحال الاتجاه إلى الدفع بعنصر شاب فى المنصب الأهم اقتصاديًا فى مصر.

وتعد الشخصية الثالثة المرشحة لمنصب محافظ البنك المركزى المصرى خلفًا لهشام رامز هو رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى هشام عز العرب، الذى يشغل فى الوقت نفسه رئاسة اتحاد بنوك مصر، ويعد «عز العرب» أحد أهم الشخصيات المصرفية الدولية، ومكنته قدراته من تحقيق نتائج أعمال مرتفعة لأكبر البنوك الخاصة فى مصر، وجاء فى الترشيح الثالث نظرًا لأن احتمالات رفضه قوية نظرًا لعدم تفضيله العمل العام والمناصب التى رفضها سابقًا، وقدرته الفائقة على الإنجاز بعيدًا عن دائرة الضوء الإعلامى، آخرها نجاحه فى الاستحواذ على محفظة الأفراد لـ«سيتى بنك- مصر»، وضمها إلى البنك التجارى الدولى.

وبحسب مصادر قريبة من هشام رامز فإنه من المرجح أن يرفض محافظ البنك المركزى الاستمرار لفترة ثانية فى المنصب الأهم فى الهرم الاقتصادى المصرى، ومدتها 4 سنوات، خاصة أن «رامز» كان قد اشترط تولى المنصب فى فبراير 2013 استمرارًا للفترة القانونية لمجلس الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى السابق.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 الصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه على أن «يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية»، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.

تأتى المهام الجسام لمحافظ البنك المركزى الذى من المتوقع أن يتولى مهام منصبه فى نوفمبر المقبل، وأبرزها الإبقاء على منظومة ضبط سوق الصرف التى أرساها هشام رامز، والتى قضى خلالها من خلال عدة قرارات جريئة على السوق السوداء للعملة، فضلًا على الإشراف على منظومة تكنولوجيا تطوير البنوك وفق التطورات التكنولوجية المتلاحقة دوليًا، فضلًا على إدارة الاحتياطى الأجنبى فى ظل تراجع موارد السياحة والاستثمارات، والإشراف على جداول السداد للدين الخارجى لمصر، فى ظل الاحتياطى الأجنبى الذى تعد الودائع الخليجية أبرز مكوناته.

وسوف يستكمل «رامز» الذى تولى مهام منصبه فى بداية فبراير 2013 مدة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الذى تولى رئاسته الدكتور فاروق العقدة منذ نوفمبر 2011 حتى نهاية يناير 2013، وسط توقعات بعدم نية «رامز» الاستمرار لفترة جديدة على رأس المجلس لـ4 سنوات مقبلة، بعد إدارته الاحترافية لملفات السياسة النقدية، والاحتياطى الأجنبى، وأسواق الصرف، ومشروع طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وأنه من الممكن أن يدرس فى مرحلة لاحقة تولى منصب رئيس مجلس الوزراء، خلفًا لإبراهيم محلب، خاصة أن «رامز» شخصية اقتصادية من طراز رفيع.

وبعد أكثر من 10 سنوات خاضت خلالها البنوك العامة برنامجًا ناجحًا للإصلاح المصرفى فى عهد الدكتور فاروق العقدة وهشام رامز، نجح هذا البرنامج فى العمل على تراجع معدلات الديون المتعثرة من 130 مليار جنيه عام 2003 إلى مستويات لا تذكر حاليًا، وزيادة أرباح البنوك المملوكة للدولة لتصل إلى عدة مليارات من الجنيهات، وارتفاع الأداء ليوازى المستويات المتحققة فى المؤسسات المصرفية الخاصة، والتى تعد تحديات مهمة للمحافظ الجديد فى الحفاظ على تلك النتائج.

ويعد قانون الحد الأقصى للأجور الذى أقر العام الماضى من القرارات التى أثرت بشدة على البنوك العامة، على الرغم من صدور الأحكام القضائية الأخيرة الخاصة بوقف تنفيذ القرار، ولكن خلال فترة امتدت لنحو 8 أشهر شهدت تلك البنوك نزوحًا كبيرًا للكفاءات المصرفية الموجودة بها إلى بنوك أجنبية وخاصة أخرى.