محكمة فرنسية تقضى باستهداف الشرطة للأقليات بصورة غير قانونية

قضت محكمة استئناف فرنسية اليوم الأربعاء بأن الشرطة قامت بعمليات تفتيش غير مبررة لخمسة رجال من إحدى الأقليات وأمرت الحكومة بدفع تعويضات لهم، فى حكم غير مسبوق يأمل النشطاء أن يساعد فى الحد من التمييز المنتشر على نطاق واسع فى البلاد.

وهذه هى القضية الأولى من نوعها فى فرنسا، حيث تقول الجماعات المناهضة للعنصرية أن الشرطة تستهدف غير البيض على نحو غير عادل. ويشار منذ فترة طويلة إلى التحقق غير المبرر من بطاقات الهوية على أنه سبب رئيسى للعلاقات المضطربة بين الشرطة وسكان الأحياء الفقيرة.

وكان 13 رجلا، جميعهم سود البشرة أو من أصول عربية، هم من رفع الدعوى فى الأساس. وليس لأى من الرجال الثلاثة عشر سجل لدى الشرطة، لكنهم قالوا إنهم ضحية عمليات التحقق المتعددة والمذلة لبطاقات الهوية والتى تعتبرها الشرطة أسلوبا مهما لمكافحة الجريمة.

وقضت محكمة أقل درجة فى 2013 أن الشرطة لم تتجاوز الحدود القانونية فى عمليات التحقق من بطاقات الهوية. وألغت محكمة استئناف باريس جزءا من الحكم، قائلة اليوم الأربعاء أن التحقق من هوية خمسة رجال غير قانونى وأمرت الحكومة بدفع تعويض قدره 1500 يورو (1680 دولار) لكل منهم.

ويقول محامون إنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم فى القضايا الثمانى الأخرى.

وفى حين أن حجم التعويضات صغير، فإن أهمية الحكم قد تكون كبيرة. فقد قال المحامى سليم بن عاشور إنهم يعتزمون، فى ظل هذه السابقة، رفع دعاوى من هذا القبيل فى مختلف أنحاء فرنسا.

وقال "لدى 30 محاميا مستعدين (لرفع هذه القضايا)."

وكان نيان بوكار، (36 عاما)، من بين ثمانية رفضت دعاواهم، لكنه قال إنه سعيد "لأننا عززنا النقاش خمسة من 13 ليسوا لا شيء."

وفى حين أصبح إصلاح الشرطة كلمة رنانة فى الولايات المتحدة بعد حالات من انتهاكات الشرطة فى العديد من الولايات، إلا أنه ليس لها وقع يذكر فى فرنسا. فقد قضت المحكمة الأقل درجة فى بادئ الأمر بأن تصرفات الشرطة لا تندرج فى إطار قانون مناهضة التمييز الذى يعتبر قابلا للتطبيق فقط بين أرباب العمل والموظفين.