شبح الحل يطارد الأحزاب.. القوى السياسية تنتظر حكم القضاء الإدارى فى دعوى حل أحزاب ما قبل 25 يناير.. "النور" يحصل على نصيب الأسد من الدعاوى.. و"مصر القوية" يدخل على الخط.. ومخالفة الدستور أبرز الأسباب

تعانى الأحزاب السياسية بشكل مستمر من شبح الحل، فى ظل رفع بعض المحامين والقوى السياسية دعاوى قضائية لحل تلك الأحزاب، وإن اختلفت الأسباب التى تركزت عليها كل دعوى قضائية، إلا أن الغالبية تم رفعها ضد الأحزاب الدينية باعتبار أن الدستور يحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى.

حزب النور يحصل على نصيب الأسد فى دعاوى الحل

ويظل حزب النور هو من أكثر الأحزاب التى تم رفع دعاوى قضائية ضدها تطالب بحلها، سواء من قام برفعها شخصيات سياسية، أو أحزاب وقوى منافسة لها، إلا أن الحزب السلفى استطاع أن يحصل على أحكام قضائية برفض حله.

وفى الآونة الأخيرة أعلن كل من تيار الاستقلال، وتكتل القوى الثورية، عن عزمهما تقديم دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى تطالب بحل حزب النور، باعتبار أن الحزب ولائحته الداخلية تم إنشاؤهما على أساس دينى وهو ما يخالف الدستور الحالى.

النور يحصل على حكم قضائى برفض حله

وكانت آخر دعوى تم رفعها ضد حزب النور تم الفصل فيها فى 18 إبريل الماضى، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا فى مصر، برفض دعوى حل حزب النور السلفى لعدم الاختصاص، وأمرت بإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها.

الأحزاب الدينية تعانى شبح الحل

كما تعد الأحزاب الدينية، أيضا من أكثر الأحزاب التى تم رفع دعاوى قضائية ضدها وتطالب بحلها، حيث تقدمت لجنة رد المظالم لحقوق الإنسان، بدعوى قضائية لحل الأحزاب الدينية، ومن المقرر أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى فى أكتوبر المقبل.

مصر القوية يعانى شبح الحل

ولم يسلم حزب مصر القوية، أيضا من دعاوى الحل بعدما تقدم روفائيل بولس تواضروس المحامى ورئيس حزب مصر القومى، بدعوى قضائية تطالب بحل حزب مصر القوية وحملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية، بدعوى وجود تشابه بين اسم الحزبين، وذكر فى دعوته أن حزب مصر القومى قد صدرت الموافقة على تأسيسه فى 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية فى تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين فى الشارع المصرى، ومن المقرر أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى فى شهر أكتوبر المقبل أيضا.

الأحزاب تنتظر حكما حاسما فى 17 أكتوبر المقبل

وتنتظر جميع الأحزاب السياسية حكما حاسما فى 17 أكتوبر المقبل، والذى سيعد تاريخا مهما للأحزاب المصرية، بعدما قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التى أنشئت قبل ثورة 25 يناير، لجلسة 17 أكتوبر المقبل.