"المعهد الديمقراطى" يقيم ندوة لمناقشة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

بدأت، منذ قليل، ندوة المعهد الديمقراطى المصرى، لمناقشة تعديل قانون الخدمة المدنية الجديدة ولائحته التنفيذية فى إطار تنفيذ المرحلة الثامنة من مشروع مراقبة الأداء البرلمانى على اعتبار أنه سيكون نقلة نوعية فى تطوير أداء موظفى الدولة، بالإضافة إلى الإعلان عن بيان مشترك يضم 27 نقابة تطالب بوقف هذا القانون باعتباره غير دستورى.

ويشارك بالندوة الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، ومحمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق فى التعليم عضو نقابة المعلمين المستقلة، ومحب عبود، رئيس الهيئة الرقابية بنقابة المعلمين المستقلة، ويدير الندوة الكاتب الصحفى حازم الملاح.