الحكومة توافق على اتفاقية التعاون بين مصر وأسبانيا فى مكافحة الجريمة والإرهاب.. وتخصص فرع "عمر أفندى" بأحمد عرابى معرضا للحرف اليدوية.. ومصادر: المفاوضات مع "العبار" مازلت مستمرة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

الاهتمام بالأحياء الشعبية

وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بالأحياء الشعبية القديمة، وتوفير الخدمات المختلفة بها، مشيرا إلى أن هناك عددا من الوزراء قاموا بزيارة هذه الأحياء استجابة للمبادرة التى أطلقها مجلس الوزراء هذا الأسبوع لتطوير الأحياء الشعبية، منهم وزراء: الشباب، والصحة، والثقافة، والأسرة والسكان، وباقى الوزراء سيواصلون توفير الخدمات المختلفة لسكان هذه الأحياء، مثل وزيرى التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى سواء لدعم الصناعات الصغيرة فى هذه الأحياء، أو لتوفير برامج الحماية الاجتماعية المختلفة لساكنى هذه الأحياء.

من ناحية أخرى، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تخصيص فرع أحمد عرابى لعمر أفندى ليكون معرضا للصناعات الصغيرة ومنتجات الحرف اليدوية الشهيرة، موضحا أن هذا الفرع يتم إعداده حاليا، وسيكون جاهزا لافتتاح الدور الأول فى شهر يوليو المقبل، مؤكدا أنه بعد نجاح هذه التجربة سيتم تكرارها فى مناطق أخرى.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا فى مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والموقع فى مدريد بتاريخ 30/4/2015.

وجاء هذا الاتفاق فى إطار سعى الدولتين نحو تطوير العلاقات الثنائية على أساس معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بينهما بتاريخ 5/2/2008، وكذلك فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التى تم اقرارها فى 15/11/2000، بهدف تدعيم الأمن والرخاء والاستقرار فى الدولتين.

ووفقا للاتفاق سيتعاون الطرفان فى مجال مكافحة الجريمة، وبالأخص الجريمة المنظمة، وكذلك فى مجال مكافحة الأعمال الإجرامية خاصة مكافحة الإرهاب، بما فى ذلك تنظيماته وعناصره ومصادر تمويله، والجرائم ضد الحياة والسلامة الجسدية، والجرائم ضد الممتلكات، بالإضافة إلى مكافحة الاحتجاز غير القانونى والاختطاف، وغيرها من الجرائم الوارد ذكرها فى البند 1/2، فضلاً عن التعاون فى مكافحة أى جرائم أخرى، والتعاون فى الوقاية والكشف والتحقيق الذى يمكن أن يتطلب تعاون السلطات المختصة فى الدولتين.

كما يتضمن الاتفاق التعاون فى مكافحة الجريمة، عن طريق تبادل المعلومات وتقديم المساعدة، وذلك فيما يتعلق بالشق العملى من التحقيقات الخاصة بأنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية والإشخاص المُشتبه فى ممارستهم لأنشطة إرهابية، وتحديد هوية الأشخاص المفقودين والبحث عنهم، والبحث فى أراضى أحد الطرفين عن الأدوات أو المعدات المتعلقة بإحدى الجرائم التى تم استخدامها بالفعل، وذلك بناءً على طلب يقدم فى هذا الخصوص، وكذلك مكافحة تمويل الأنشطة الإجرامية، كما يتضمن التعاون الأمنى أيضاً تبادل الخبرات والخبراء والمتخصصين، وتقديم المشورة والمساعدة والتدريب، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية لرفع كفاءة الكوادر العاملة فى المؤسسات الأمنية فى الدولتين، فضلاً عن تعزيز التعاون بين المؤسسات الشرطية التعليمية والتدريبية.

إعادة تخصيص أراضى للمنفعة العامة

كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 2757.58م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية حاجر الدهسة البحرى - فرشوط - بمحافظة قنا، لصالح المنفعة العامة دون مقابل، لاستخدامها فى إقامة مجمع خدمى (مدرسة – مخبز – وحدة صحية).

وفى السياق ذاته، قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"اليوم السابع" إن المستشار إبراهيم الهينيدى وزير العدالة الانتقالية عرض خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الأربعاء تقرير حول توصيات مجلس الدولة بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما انتهت إليه أعمال اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات حول هذه التوصيات ورفعها للجنة العليا للانتخابات.

وأضافت المصادر أن الحكومة استعرضت هذه التوصيات وسيتم رفع القانون لرئيس الجمهورية فى القريب العاجل تمهيدا لإقراره.

وحول ما تردد بشأن إلغاء العقد المبرم بين وزارة الإسكان والشركة الإماراتية المكلفة بتنفيذ العاصمة الادارية ، قالت المصادر ان المفاوضات مع الشركة الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار والتى تم الاتفاق معها على تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مازالت مستمرة مع الشركة حتى الآن ولكن هناك مفاوضات مستمرة بين الحكومة والشركة لتوضيح الاختلاف فى وجهات النظر.

وأوضحت المصادر أن مشروع العاصمة الإدارية الحديدة سينفذ سواء تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية أم لا أو وكلت لشركة أخرى.