مجلس الشورى الإيرانى تبنى قانونا حول الملف النووى

تبنى مجلس الشورى الايرانى الثلاثاء نهائيا قانونا يرمى الى الحفاظ على "مكاسب البلاد وحقوقها النووية" قبل اسبوع من الموعد المحدد للتوصل الى اتفاق نهائى بين ايران والدول العظمى.

والنص الذى عرض الاسبوع الماضى وعدل الاحد يؤكد ان الالغاء الكامل للعقوبات يجب ان يتم "يوم بدء تطبيق تعهدات ايران" فى حين ان الدول الغربية تؤيد رفعا تدريجيا لهذه العقوبات.

ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الوصول الى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية او الامنية والمواقع الحساسة غير النووية" لكنه يترك حرية مفادها انه "يجب احترام قرارات المجلس الاعلى للامن القومي".

ومسألة تفتيش المواقع النووية الايرانية خصوصا العسكرية احدى النقاط الاكثر حساسية فى المفاوضات.

وعلى الحكومة ايضا ان تحترم القرارات التى يتخذها المجلس حول برنامج الابحاث والتنمية خصوصا تخصيب اليورانيوم.

والمجلس الاعلى للامن القومى الذى يقوده الرئيس الايرانى حسن روحانى يتبع مباشرة المرشد الاعلى آية الله على خامنئي.

وعلى البرلمان ان يصادق على الاتفاق النهائى لكن من المستبعد ان يخالف النواب قرارات المجلس الاعلى للامن القومي.

وايد القانون 214 نائبا من اصل 244 فى حين عارضه 10 ويجب ان يصادق عليه مجلس صيانة الدستور.

واعرب ممثل الحكومة الموجود خلال الجلسة المغلقة عن معارضته لهذا القانون لكن رئيس مجلس الشورى على لاريجانى لم يسمح له بالتكلم بحسب الاذاعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت ان القانون يخالف الدستور الذى يحدد صلاحيات المجلس الاعلى للامن القومي.

وقال لوكالة الانباء الايرانية "ملف المفاوضات من صلاحية المجلس الاعلى للامن القومى وليس الحكومة او البرلمان".

وياتى التصويت غداة لقاء بين وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف ونظرائه البريطانى والالمانى والفرنسى وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي.

وذكر الاوروبيون الاثنين ب"الخطوط الحمر" التى لا يمكن تجاوزها للتوصل الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي. وطالبوا طهران ب"مرونة" بعد ان رفضت "المطالب المفرطة" الا انها رات انه من الممكن التوصل الى اتفاق بحلول نهاية الشهر اذا اظهر الجانب الاخر "ارادة سياسية".