بعد شهر من التقرير السنوى لـ"القومى لحقوق الإنسان".. غضب حقوقى من تجاهل التوصيات حول انتهاكات الشرطة.. ناصر أمين: عدم تجاوب الحكومة "خطر".. ومحمد زارع يحذر "الداخلية" من العودة لما قبل 25 يناير

بعد مرور أكثر من شهر على تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى نسخة من التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، تواصل وزارة الداخلية، التى كانت السبب الرئيسى فى اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتى اتخذت من عيد الشرطة شرارة لانطلاقها، تجاهل كل التوصيات والتقارير الصادرة إليها من المنظمات الحقوقية المستقلة بل ومن المجلس القومى لحقوق الإنسان ذاته، والتى كان على رأسها إعادة هيكلة الوزارة.

وتفتح وزارة الداخلية "أبواب جهنم" على النظام السياسى القائم بتعنتها الشديد وغير المبرر مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة ووسائل الإعلام والصحافة، خاصة ممن يعلو صوتهم لفضح الانتهاكات والتجاوزات غير المحدوة التى تحدث داخل جهاز الشرطة ووزارة الداخلية، والذى يدفع بدوره إلى توجيه انتقادات دولية لمصر على المستوى الحقوقى فى العديد من المحافل الدولية مما يسبب حرج شديد للنظام خارجيا.

من جانبه قال ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التقارير الحقوقية الصادرة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان لا تلقى أى اهتمام من قبل مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن عدم الاعتداد بتلك التقارير وعدم وضع ما ور بها من توصيات فى الاعتبار يؤثر بدرجة كبيرة على الحكومة.

وأوضح أمين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على الدولة والحكومة أن تعلم أن تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان ليست حبر على ورق، وأنها تدعو الحكومة لاتخاذ الدابير اللازمة بإجراء تحقيقات عاجلة وعادلة فى الانتهاكات التى يرصها، لافتا إلى أن عدم الالتفات إلى تلك التقارير والتوصيات يعرض الدولة المصرية لخطر شديد.

عدم تجاوب الحكومة مع المنظمات الحقوقية وتوصياتها خطر على الدولة

وتابع أمين: "عندما يصدر المجلس تقريره عن أحداث رابعة العدوية والنهضة ويطلب فتح تحقيق قضائى مستقل ويمر عام دون تحريك ساكن فهذا خطر على الدولة المصرية، وعدم تجاوب الحكومة مع تقارير وتوصيات المجلس يعطى انطباعا للدول الأخرى والمؤسسات الدولية العاملة فى مجال القضاء الجنائى الدولى بأن النظام القضائى المصرى غير راغب فى التحقيق فى الانتهاكات التى تقع على أراضيه وبالتالى لا يتم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن القضاء المصرى ولا القرارات الصادرة عن مكتب النائب العام".

وشدد مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن هذا الإهمال والتقصير تجاه التوصيات الصادرة للمجلس يسىء إلى الدولة المصرية بالخارج ويجعل القضاء المصرى غير مقدر بالخارج".


وأضاف الحقوقى ناصر أمين أنه لم يكن هناك أى تجاوب من ناحية وزارة الداخلية بالتوصيات والمبادرات الصادرة من منظمات المجتمع والمجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا "كلها كان مصيرها الأدراج وتم التعامل معها بشكل غير جيد".

الدولة ترى أن وجود المنظمات الحقوقية فى مصر غير شرعي

من ناحيته أكد وليد فاروق، مدير الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات، أن الدولة ترى أن وجود المنظمات الحقوقية فى مصر غير شرعى وبالتالى تتعامل معها على أنها نكرة ولا تأخذ بالتوصيات التى تصدرها.

وأوضح فاروق لـ"اليوم السابع"، أن عدم فتح تحقيقات قضائية جادة فى العديد من الانتهاكات الصادرة من رجال وزارة الداخلية هو تقصير من المنظمات الحقوقية نفسها، مشيرا إلى أن بعض المنظمات تكتفى بالتقارير الصادرة عنها وتعتبرها بلاغا للنائب العام دون تقديم بلاغ رسمى.

تحريات الشرطة حول قضايا التعذيب تأتى منقوصة لتغل يد النيابة

وأضاف فاروق، أنه عند تقديم بلاغا للنيابة فانها تفتح تحقيقات حول الواقعة إلا أنها فى النهاية تطلب تحريات الشرطة التى دائما ما تأتى منقوصة لتغل يد النيابة عن التحقيق فى هذا الأمر، قائلا "وهذا ما لمسناه فى قضية مبارك وفى تلك الحالة نحن نطلب من الجهة صاحبة الانتهاك أن تقدم تحرياتها عن الواقعة".

وشدد مدير الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات، على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل واضح باعتبارها الطرف الأساسى والرئيسى فى جميع التقارير الحقوقية التى ترصد الانتهاكات، قائلا: "الشرطة بنيت خلال 30 عاما على كيفية تعذيب المواطنين للحصول على اعترافات، ونحتاج وجود آليات رقابية داخلية داخل جهاز الشرطة قوية لمحاسبة المخطئ".

محاسبة ضباط الشرطة إداريا داخل الوزارة هو تعتيم على الانتهاكات

كما أشار وليد فاروق أيضا إلى أن وزارة الداخلية فى حاجة إلى متحدثين إعلاميين يتحدثون بلغة القانون والابتعاد عن لغة الدفاع عن الوزارة، مؤكدا أن محاسبة ضباط الشرطة إداريا داخل الوزارة هو تعتيم على الانتهاكات التى يرتكبونها.

وأوضح أن تجاهل الدولة ووزارة الداخلية لتوصيات المنظمات الحقوقية المتعلقة بالانتهاكات الشرطية يؤثر على ثقة المواطنين فى المسئولين والقيادات بشكل واضح، لافتا إلى أن ذلك هو ما دفع المواطنين إلى المشاركة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو بعدما صم مبارك والإخوان آذاناهم عن تلك التوصيات.

وقال أن مصر عضو فى الأمم المتحدة، وبالتالى يجب أن تلتزم ببعض المبادئ الخاصة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها، وبالتالى على مصر أن تحترم حقوق الإنسان، وبالتالى فعدم الاكتراث بهذه الآليات يضعف موقف مصر خارجيا ويظهر مصر بأنها دولة غير ملتزمة بتعهداتها ويدفع المستثمرين إلى الهروب من البلد.

غالبية الانتهاكات الحقوقية تصدر من وزارة الداخلية

وطالب مدير الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات، الدولة باستيعاب أن المنظمات الحقوقية المصرية ليست عدوا أو معارضة، لافتا إلى أن دور تلك المنظمات هو التصدى للانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والتى تتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، لافتا إلى أن غالبية تلك الانتهاكات والتى تكون تعذيب واحتجاز فى أماكن غير ملائمة تصدر من وزارة الداخلية.

وأوضح أن المنظمات تسعى إلى وجود جهاز شرطة مصرى قوى فى العالم كله، مؤكدا أنه لا يمكن الوصول إلى ذلك دون الحفاظ على حقوق المواطن وكرامته، قائلا "وبالنظر إلى وزارة الداخلية المصرية وجهودها فى الحفاظ على حقوق الإنسان نجد أنها استحدثت قطاع حقوق الإنسان بالوزارة ولم نر له عمل إلا زيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357".

مطالبات بسحب العديد من الصلاحيات والاختصاصات

وفى النهاية شدد فاروق على ضرورة أن تعى وزارة الداخلية أن مهمتها هى حماية المواطنين وليس حماية النظام، مطالبا بسحب العديد من الصلاحيات والاختصاصات من أيدى وزارة الداخلية وعلى رأسها الحق فى منح تراخيص التظاهر باعتبارها خصم فى تلك القضية، بالإضافة إلى منعها من إجراء التحريات فى قضايا التعذيب المتهم فيها ضباط حتى لا تأتى التحريات منقوصة.

وفى السياق ذاته أكد المحامى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن اصدار التقارير الحقوقية التى ترصد الانتهاكات داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز من تعذيب وسوء معاملة واحتجاز تعسفى، دائما ما يسبقه العديد من التحركات القانونية وتقديم بلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية، لافتا إلى أن تلك التقارير هى الإجراء الأخير للمنظمات الحقوقية بعد استنفاذ كل التحركات القانونية لعرض المشكلة على الرأى العام.

وأضاف زارع لـ"اليوم السابع"، أن ردود وزارة الداخلية على غالبية البلاغات التى تقدم لها برصد تجاوزات بعض الضباط كانت تأتى بالنفى دون توضيح الأمر أو مساءلة الضابط المسئول عن الانتهاك، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لا تعلن عن الجزاءات التى تطبقها على ضباطها ويتم إقرارها بشكل سرى داخل أروقة الوزارة حيث يعتبرون الإعلان عنها انتقاص من هيبة جهاز الشرطة.

وأشار زارع إلى أن نسبة البلاغات والشكاوى التى يتم تحريكها قضائيا والحكم فيها جنائيا هى نسبة قليلة جدا، موضحا أن غالبية الدعاوى القضائية التى حركتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ضد وزارة الداخلية كانت تنتهى بأحكام تعويض لصالح من تعرضوا للتعذيب، موضحا أن الشق الجنائى غالبا ما يغيب عن مثل هذه القضايا، قائلا "حصلنا على الآلاف من أحكام التعويض مقابل العشرات من الأحكام الجنائية فهناك فجوة كبيرة بين الشق المدنى بالحصول على تعويضات مالية والشق الجنائى بمحاسبة من تجاوز من الداخلية بحكم من محكمة الجنايات".

وأوضح أن الفترة بعد ثورة 25 يناير كان هناك رهبة من جانب الدولة من التواصل مع منظمات المجتمع المدنى وخاصة الحقوقية منها، لافتا إلى أن توتر الأوضاع السياسية وانتشار العنف والإرهاب يجعل الحديث عن انتهاكات وزارة الداخلية والاهتمام بمنظمات حقوق الانسان ليس من أولويات الوزارة، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية الأولى بعد الثورة، والتى تولى فيها المجلس العسكرى بقيادة المشير طنطاوى، شهدت اهتماما بالرأى العام وحرص على التعاون مع المنظمات الحقوقية.

واستطرد زارع قائلا: "كان الحديث طوال الوقت خلال تلك الفترة عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية وبعد تلك الفترة أصبحت كلمة الهيكلة كلمة عيب، ومع زيادة العنف أصبح من غير المسموح الحديث عن انتهاكات الداخلية"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية كانت ترد على شكاوى وتقارير المنظمات الحقوقية حول التعذيب فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأن المحاسبة والإفلات من العقاب تزداد خلال فترات الإرهاب.

تخوفات من عودة وزارة الداخلية فى شكلها القديم وتحذيرات من غضبة المصريين

وأكد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن المصريين لديهم تخوفات من عودة وزارة الداخلية فى شكلها القديم الذى كان السبب فى الخروج على مبارك يوم عيد الشرطة، لافتا إلى أن ذلك يجعل هناك غضبة لدى المصريين، محذرا من تلك الغضبة الناتجة عن كبت الحريات بعد الحصول عليها وإهانة الكرامة بعد الشعور باحترامها، قائلا: "الخوف من وصول الناس إلى مرحلة الانفجار كما حدث مع مبارك وصمت الناس لمدة 30 عاما"، مشددا على أنه من غير المقبول أن تتحول وزارة مهمتها إنفاذ القانون إلى أداة للبطش وأن تصبح فوق القانون والدستور.

وأشار إلى أن تجاهل التوصيات الحقوقية من جانب أجهزة الدولة ووزارة الداخلية له العديد من الأثار على المستوى الدولى، لافتا إلى أن تقارير المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والملاحظات والتوصيات الواردة بها لم تتغير منذ عام 2002، موضحا أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على سمعة الدولة، قائلا "العلاقات بين الدول تحكمها المصالح العليا لكن أيضا تلك الدول مسئولة أمام شعوبها ولا تستطيع التعامل مع دولة لا تحترم حقوق مواطنيها".

وأضاف المحامى الحقوقى، أن ملفات حقوق الإنسان تؤثر على العلاقات والتعاون بين الدول، متابعا "مما يشعرنى بالإهانة أن من يدافع عن حقوق الإنسان فى مصر هم الأجانب، ويتم تناول الموضوع بشكل مختلف عندما تربط دول أوروبا المساعدات الاقتصادية لدولنا باحترام تلك الحكومات لحقوق مواطنيها حتى أصبحنا رهينة ومادة للتفاوض".