مصادر ألمانية تكشف لـ"ليوم السابع" تفاصيل صفقة الإفراج عن أحمد منصور.. السلطات الألمانية تسترت خلف طلب الإنتربول المصرى للحصول على معلومات حول جبهة النصرة.. وبرلين تهدده بالتعاون أو الترحيل إلى مصر

كشفت مصادر ألمانية عن كواليس وأسرار قرار السلطات الألمانية الإفراج عن المذيع الإخوانى أحمد منصور، بعد اعتقاله لـ48 ساعة، وقالت المصادر إن الجانب الألمانى استخدم الطلب المصرى بتوقيف أحمد منصور الصادر ضده حكم بالسجن 15 عاماً فى قضية تعذيب محامٍ بميدان التحرير، ليأخذوا منه ما يريدونه وبعد ذلك يتم الإفراج عنه .

وأشارت المصادر لليوم السابع إلى أن الجانب الألمانى لا يوجد تحت يديه شىء رسمى للقبض على منصور، لكنهم استخدموا طلبا قديما للحكومة المصرية لتوقيف مذيع الجزيرة وتستروا خلف هذا الطلب للقبض عليه للحصول على ما يريدونه من معلومات عن لقائه بمحمد الجولانى قائد تنظيم جبهة النصرة فى سوريا، لافتة إلى أن السلطات الألمانية كانت لديها عدة أسئلة تريد الحصول على اجابات عليها من منصور وتتعلق بكيفية ترتيب لقائه مع الجولانى، وما الذى قاله قائد جبهة النصرة ولم يتم نشره فى الحوار الذى بثته قناة الجزيرة قبل أسبوعين، فضلاً عن المعلومات الخاصة بالأطفال والشباب الأوربيين الذين التحقوا بجبهة النصرة خاصة الألمان منهم، ومن الذى يمول التنظيمات التى تسعى لتجنيد الألمان والأوروبيين فى سوريا .

مساومة منصور بين الترحيل لمصر أو الإبلاغ عن قيادات جبهة النصرة

وقالت المصادر إن السلطات الألمانية ساومت منصور بين الحصول على ما تريده من معلومات أو ترحيله إلى مصر، مشيرا إلى أن مذيع الجزيرة اختار الإدلاء بكل ما لديه من معلومات عن تنظيم جبهة النصرة، الذى لديه أرتباطات قوية بالنظام القطرى أيضاً .

يشار إلى أن صحيفة ديرشبيجل الألمانية توجهت بسؤال للحكومة الألمانية فى عددها الصادر أمس الاثنين حول أسباب اعتقالها لأحمد منصور دون أن يكون لديها مستند قضائى يستوجب اعتقاله .

ولفتت المصادر إلى أن قضية أحمد منصور تتشابه مع قضية مراسل الجزيرة تيسير علوانى الذى استوقفته السلطات الإسبانية قبل عدة سنوات للحصول على المعلومات المتوافرة لديه عن التنظيمات الإرهابية فى أفغانستان، حيث كان يعمل كمراسل لقناة الجزيرة فى أفغانستان أكتوبر 2001، وتم قصف مكتب الجزيرة الذى يعمل به علونى قبل ساعات قليلة من دخول قوات التحالف إلى العاصمة كابول، وتوجه علونى بعد أفغانستان إلى قطر، وبعدها ذهب فى مارس 2003 إلى بغداد لتغطية أحداث الحرب العراقية، ثم اعتقل من قبل السلطات الإسبانية فى سبتمبر 2003 بعد عودته إلى إسبانيا فى إجازة لزيارة عائلته. وذلك بتهمة إساءة استخدام موقعه كصحفى للقيام بمقابلة صحفية مع أسامة بن لادن، وتم الإفراج عنه بكفالة لأسباب صحية بعد حوالى شهر من اعتقاله، وفى 26 سبتمبر 2005 تم الحكم عليه من قبل المحكمة الإسبانية بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة التعاون مع خلايا إرهابية وإجراء المقابلات والاتصال مع منظمة القاعدة، بعدما رفض التعاون مع الأجهزة الأمنية الإسبانية، فى حين أن منصور أبدى تعاوناً سريعاً مع السلطات الألمانية فتم الإفراج عنه بعد 48 ساعة من اعتقاله .

منصور يكشف أن الإفراج عنه كان قرارا سياسيا

وفى تأكيد على ما قالته المصادر الألمانية لليوم السابع قال أحمد منصور فى تصريحات نقلها موقع الجزيرة نت بعد الإفراج عنه، إنه لم يلتق المدعى العام للتحقيق معه، وأن قرار الإفراج جاء بعد اجتماع الحكومة الألمانية، موضحاً أنه قضى عدة ساعات يوم الأحد مع قاضى التحقيق، حيث أكد له الأخير أنه لا يستطيع إطلاق سراحه وأنه سيحيل القضية إلى المدعى العام للبت فيها يوم الاثنين.

وأكد منصور أنه كان واضحا منذ بداية اعتقاله أن الاعتقال لم يأت على خلفية ملاحقته من قبل الإنتربول، لأنه حصل سابقا على تصريح من الإنتربول بأنه ليس مطلوبا لأى جهة.

موضوعات متعلقة..

- الإخوانى أحمد منصور يتطاول على الرئيس وقضاء مصر عقب إطلاق سراحه ببرلين