رفعت يونان عزيز يكتب: آلية تضمن حصول الطالب على حقه يا وزير التعليم

يزرع كل طالب وطالبة بمخه المعلومات للمواد العلمية، التى يدرسها طوال العام من الكتب الدراسية بالمدرسة والغالب ومن الدروس الخصوصية، التى أصبحت مشروع مدارس خارج الوزارة، وكل واحد يسقى ويسمد معلوماته بالمذاكرة والمراجعة وله قدرات وطاقة لكم التحصيل يظهر ذلك عند الحصاد الذى يوضع بأوراق الإجابات بنهاية العام والمكيال والميزان لما حصده الطالب يحدد مصيره لمستقبله ،والمكيال هو بيد مقدرى الدرجات والكنترولات العامة ولما يعانيه بعض مقدرى الدرجات والمراجعين والكنترول من تعب وإرهاق لضعف إمكانيات مكان العمل المقاعد والمناضد التى يجلسون عليها أثناء عملهم وحرارة الجو وساعات العمل الكثيرة وقلة أيام التقدير ورصدها أو لقلة عدد المقدرين وعدم المحاسبة الحازمة للمقصر ينتج عن ذلك أن يسقط سهوًا عدم تقدير جزئيات من الإجابات أو الارتباط بنموذج واحد للإجابة فى المواد الثقافية أو الرياضية، التى من الممكن تكون إجابة الطالب الأفضل وأدق وأيضًا قد يحدث سهوًا عدم الجمع الدقيق وترصد الدرجات على مرآة ورقة الإجابة بالنقص أو الزيادة وتحدث أخطاء بالكنترولات فى الرصد والجمع.

يبدو أن عملية التقدير وأعمال الكنترول تحتاج لدراسة وتغيير شامل لهذا النظام والتدريب الجيد فكل مقدر يختلف عن الآخر حسب رؤيته ودرجة تقييمه للإجابات وهكذا فى الكنترول أثناء الرصد وكتابة الدرجات النهائية، وللأسف يترتب على ذلك بعد إعلان النتيجة نجد بعض الطلبة يطلبون مراجعة مادة أو أكثر لأنهم يروا أن درجتهم الحاصلين عليها أقل عما كانوا يتوقعوه بإجابتهم التى راجعوها بعد الامتحان وتحدث المراجعة بعد توريد الرسوم المقررة على كل مادة ولكن طريقة المراجعة غالبًا ما تتأخر وكثير ما تكون مراجعة مرآة ورقة الإجابة دون الخوض بداخلها وتقييمها من الناحية التقديرية والفنية للإجابة لعل يكون المقدر أخفق أو الإجابة مكررة ولم ينظر لواحدة منهم تكون هى الأكثر صح وغيرها وتأخر إعلان نتيجة المراجعة يؤثر فى اللحاق بالكلية، التى يرغبها الطالب فلذا نناشد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم والسادة رؤساء الكنترولات العامة وضع آلية تضمن حصول كل طالب ما يستحقه لكى لا يظلم أحد دون قصد ولكن بسبب السرعة وعدم توفير الراحة للمقدرين ويسبب آلم وجرح للطالب وأسرته.