التحول لضريبة القيمة المضافة سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار
وأضاف الأشمونى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اتجاه وزارة المالية بالتحول إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بالكيفية التى يعلن عنها مسئولى الوزارة، سيؤدى إلى توحيد سعر الضريبة وبهذا سوف تنخفض الضريبة على سلع الرفاهية مثل السيارات، والتى كانت تصل نسبة ضريبتها إلى 45%، ما يعنى خفض الضريبة على الفئات العليا من المجتمع، وزيادة الضريبة على الفئات المطحونة إن جاز التعبير، وذلك بزيادة الضريبة على بعض السلع الأساسية مثل الأسمنت ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار نشاط المقاولات من خلال اخضاع نشاط المقاولات لنسبة 10% وكل الأنشطة الخدمية.
رفع حد التسجيل سيؤدى إلى تفتيت الكيانات الاقتصادية
وحذر من أن ما يتردد عن رفع الحكومة حد التسجيل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، سيؤدى إلى تفتيت الكيانات الاقتصادية، التى ستلجأ بدلاً من إنشاء فروع لها سوف تقوم بتأسيس شركات صغيرة لكى تستفيد من حد التسجيل مع خلق ظروف أفضل للاقتصاد غير الرسمى.
كما حذر من أن سعى الحكومة لضم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت المظلة الضريبية سيؤدى إلى زيادة التهرب بدلاً من السعى لجذب الاقتصاد غير الرسمى، والذى يتعامل بالمليارات، وذلك لغياب الحوافز لتلك المنشآت للانضمام للمظلة الضريبية.
ولفت إلى أن الإبقاء على استرداد ضريبة السلع الرأسمالية وخصم المدخلات فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم يغير شيئا من مشاكل القانون 11 لسنة 1991، متسائلاً: "هل لدى الحكومة قاعدة بيانات لكى تحدد القطاعات التى سوف تتأثر بهذا القانون..أم أن الحكومة تشغلها الحصيلة فقط".
توحيد ضريبة الدخل سيؤدى إلى جذب المستثمرين
وحول قرار وزارة المالية توحيد ضريبة الدخل بنسبة 22.5 %، وإلغاء الضريبة الإضافية 5%، أكد أن القرار سيؤدى إلى طمأنة وجذب المستثمرين، الذى يهمه الانضمام لمظلة ضريبية ثابتة.
وطالب الأشمونى، الحكومة بسرعة التحول للتعامل البنكى وإلغاء التعامل النقدى من أجل القضاء على الاقتصاد الموازى وضمه للمظلة الضريبية الرسمية، ما سيؤدى إلى زيادة إيرادات الضرائب التى تضيع على الدولة، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين لأن الاقتصاد الموازى يعد منافس لهدم الكيانات الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة