تجديد حبس الإعلامى الإخوانى أحمد منصور فى ألمانيا إلى الغد.. ومصادر تضع سيناريوهات تسليم مذيع الجزيرة لمصر.. وتؤكد ضرورة التعاقد مع مكتب محاماة ألمانى والبحث عن دولة وسيط لإنهاء إجراءات التسليم عبرها

بعد تحقيق استمر لنصف ساعة تقريباً، قرر قاضى التحقيق فى العاصمة الألمانية برلين، حبس الإعلامى الإخوانى ومذيع قناة الجزيرة أحمد منصور إلى غد الاثنين، للبت فى الإجراءات اللاحقة والخاصة بإمكانية تسليمه إلى مصر بناء على مذكرة الاعتقال التى سلمها الإنتربول المصرى إلى السلطات الألمانية.

حضر مع أحمد منصور التحقيقات، المحامى التركى فاتسلى التين، الذى قال إن موكله سيستمر بصورة مبدئية فى الحبس الاحتياطى لدى الشرطة الألمانية فى برلين، موضحاً إن السلطات الألمانية لديها مذكرة توقيف وطلب تسلم من مصر، مشيرا إلى أن هذه المستندات يجرى حاليا مراجعتها وهذا هو السبب وراء استمرار حبس موكله.

وكان من المفترض أن يجرى التحقيق مع أحمد منصور غداً الأثنين، إلا أن فريق الدفاع قدم طلباً مستعجلاً لبدء التحقيق معه اليوم الأحد، وعند عرضه تم تمديد حبسه للغد.

وسلم الإنتربول المصرى، السفارة الألمانية بالقاهرة مجموعة من الأدلة التى تؤكد الاتهامات المصرية لأحمد منصور، من بينها فيديو مترجم إلى اللغة الألمانية للمحامى أسامة كمال، الذى تعرض للتعذيب على يد سلخانة جماعة الإخوان الإرهابية بميدان التحرير فى أحداث ثورة 25 يناير 2011، بعد أن ألقى شباب الإخوان القبض عليه بميدان التحرير وتناوبوا تعذيبه، تحت إشراف عدد من قيادات الجماعة بينهم أحمد منصور، وقالت مصادر دبلوماسية أن السلطات الألمانية ستعرض على قاضى التحقيق نسخة من الفيديوهات التى تؤكد ضلوع منصور فى قضية تعذيب المحامى بميدان التحرير، مشيرة إلى أن السلطات الالمانية عرضت هذه الفيديوهات على خبراء المان للتأكد من صحتها، وبعد التأكد تم إدراجها ضمن الملف الذى سيتم عرضه على قاضى التحقيق غداً.

من جهة أخرى أكدت مصادر مصرية تتابع القضية فى ألمانيا على أهمية أن يسارع الإنتربول المصرى بتوكيل مكتب محاماة ألمانى لمتابعة القضية، حتى يكون لديه إدراك بالقانون الألمانى، مشيراً إلى أهمية أن يعتمد الإنتربول المصرى على تقديم فيديو يحمل تحريض أحمد منصور ضد الجيش والشرطة والشعب المصرى، خاصة أن القانون الألمانى يعاقب على تهمة التحريض بعقوبة أشد من القتل .

وأشارت المصادر إلى أن أهمية تعاقد مصر مع مكتب محاماة المانى، حتى يسهل على الحكومة المصرية رفع قضية أمام القضاء الألمانى لتسهيل تسليم أحمد منصور إلى مصر، خاصة أنه لا يوجد اتفاقية لتسليم وتبادل المجرمين بين القاهرة وبرلين، وقالت المصادر "إن الاحتمال الأقرب الأن فى ظل عدم وجود اتفاقية لتسليم مجرمين مع ألمانيا، فإن على الحكومة المصرية أن تبحث عن دولة أوربية وسيطة بينها وبين القاهرة اتفاقية تسليم مجرمين، وبينها وبين برلين نفس الاتفاقية، وبعدها تقيم الحكومة المصرية عن طريق مكتب المحاماة الالمانى دعوى أمام المانيا لتسليم أحمد منصور الصادر بحقه حكم فى مصر إلى الدولة الوسيطة، وبعدها تسليمه إلى مصر ".

وأشارت المصادر إلى أنه بعد الاتفاق مع تلك الدولة وتخويلها حق التقدم بطلب إلى المانيا لتسليمه لها تبدأ المرحلة الثانية لتسليمه إلى مصر .