"المهندسين": قبول طعن النقابة على تدخلات "الرى" وإحالته للدستورية

قال عصام الاسلامبولى محامى نقابة المهندسين، إن الحكم الصادر بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ظهر اليوم، تضمن قبول دعوى طعن النقابة العامة للمهندسين على المادة 20 من قانونها، من حيث الشكل وإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل فى الأمر.

وأشار الاسلامبولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المادة 20 تضمنت أجزاء تتعلق بحق وزير الرى فى التدخل فى شئون النقابة، بما يخالف المواد 76 و77 من الدستور، والذى أكد على أن الجهة الادارية لا يجوز لها التدخل فى عمال النقابة، لافتا إلى أن الطعن تضمن أن امكانية سحب 100 عضو للثقة من المجلس هو أمر مخالف لأحكام صادرة من المحكمة الدستورية فى أوقات سابقة.

فى سياق مُتصل، قال المهندس محمد خضر آمين صندوق نقابة المهندسين، أن الحكم نص على تعليق كافة القضايا المرفوعة وإحالتها للدستورية، مشيرا إلى أن بذلك الحكم تصبح قرارات الجمعية العمومية فى مارس الماضى تصبح نافذة، لحين الفصل فى الدستورية، لافتا إلى أن الحكم شمل عدم إمكانية 100 مهندس سحب الثقة من مجلس النقابة، مؤكدا على أن الحكم صادر فى صالح النقابة بالكامل.

من جانبه، أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن الحكم جاء نتيجة لمطالبة النقابة بإحالة النصوص القانونية التى تبيح لوزير الرى التدخل فى شئون النقابة للدستورية، لافتا إلى أن المحكمة قبلت ذلك، وأوقفت الطعن، مضيفا:"الحكم فى صالح النقابة 100%".

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت حكمها فى الدعوى المقامة من هشام جابر أحد مهندسى نقابة المهندسين، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المهندسين باعتماد الميزانية.