قوانين أعلنت عنها الحكومة هادفة تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ولكن مع وقف التنفيذ، قانون الاستثمار الموحد وقانون التعدين واللائحة العقارية، جميعها تنتظر صدور أحكام براءة بشأنها للخروج للنور وتقديمها للمستثمرين لتعريفهم على خريطة الاستثمار فى مصر التى سترشدهم إلى ضالتهم فيما يتعلق بضخ استثمارات جديدة.
اتحاد الصناعات يطالب بسرعة إصدار قانون الاستثمار
أكد محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حتى وقتنا الحالى مؤشر غير جيد ويعطل حركة التنمية الاقتصادية.
وأشار السويدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن المستثمرين ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية للقانون، لافتا إلى أن تأخير صدورها حتى هذه الفترة من الممكن أن يكون سببه هو الوصول إلى قانون جيد يعمل على إزالة المعوقات أمام الاستثمار ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
كان وزير الاستثمار أشرف سالمان، قد أكد أن التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار شملت وضع لائحة خاصة بآلية تخصيص الأراضى على أن تتفق جميع جهات الولاية على الأراضى على هذه اللائحة، منوها بأن أبرز جهات الولاية هى هيئات التنمية (الصناعية - العقارية - الزراعية - السياحية - المحليات).
وطالب عبد الرحمن الجباس عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لافتا إلى أن التأخير ليس من مصلحة الاقتصاد المصرى، خاصة وأن القانون هو تعريف المستثمرين الأجانب بكيفية الاستثمار فى مصر والمميزات التى تقدمها للمستثمر.
وأشار الجباس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن تأخر صدور العديد من اللوائح التنفيذية للعديد من القوانين التى ستساعد على تنمية وتعظيم الاستثمار مثل قانون التعدين، واللائحة العقارية، مطالبا حكومة المهندس ابراهيم محلب بسرعة إصدارهم من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
كان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد صرح، بأن المجلس سيقر اللائحة التفيذية لقانون الاستثمار الجديد وعددا من اللوائح التنفيذية للقوانيين الاقتصادية وأنه سيتم النظر فى مشروعات بعض القوانين، إلا أنه حتى وقتنا الحالى لم تقر أية لوائح تنفيذية.
خبراء اقتصاد يؤكدون تقديم الدول العربية مميزات افضل للمستثمر
خبراء اقتصاد أكدوا لـ"اليوم السابع"، أن المستثمر الأجنبى والعربى لن ينتظر كثيرا فى ظل وجود بلاد مجاورة تقدم خدمات ومميزات أفضل للمستثمرين مثل الامارات والكويت والجزائر والمغرب وغيرها من الدول التى تقدم خدمات للمستثمرين مثل منح الأراضى بأسعار معقولة تثبيت الضريبية لمدة زمنية طويلة تقديم تسهيلات فى استخراج تراخيص الانشاء وغيرها من مميزات، منتقدين تأخر الحكومة فى إصدار اللائحة التنفيذية لهذه القوانين.
وفيما يتعلق بقانون التعدين والذى يظل "محلك سر"..انتقد تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية، عرقلة المحليات ووزارة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، الذى تم إصداره مؤخرا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التوافق عليه مع وزارة البترول من النواحى الفنية والمالية إلا أن هناك خلافا حادا بين وزارتى المالية والتنمية المحلية مما يعرقل خروج اللائحة التنفيذية للقانون.
غرفة البترول تنتقد عرقلة المحليات مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين
وقال أبو بكر خلال بيان أصدرته غرفة البترول والتعدين، إن كلا الوزارتين لم يتفقا على تبعية أكثر من 60 ألف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات ويتنصلان من مسئولية تبعيتهم وصرف مرتباتهم، مشيرًا إلى أن كلاهما يمثلان عائقا فى طريق خروج اللائحة التنفيذية للقانون متناسيان أنهما يمثلان الدوله وليس وزارتهما.
وأشار أبو بكر أن وزارة البترول قامت بإرسال خطاب إلى وزارة التنمية المحلية لإنهاء الأزمة، لافتا أن الهدف من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين هو توافق الجميع عليه بما يحقق مصلحة الدوله ومصلحة المستثمر وعدم التوافق عليه سيؤدى الى تأخره مما يكبد الدولة خسائر طائلة.
ومن جانبه طالب الدكتور عبد اللطيف الكردى نائب رئيس غرفة البترول بخروج المحليات وهيئة المساحة من مشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمار الحر، مشيرا إلى أنه ليس من المنطق أن يكون مع المستثمر شريكا ومنافسا وقاضيا وجلادا فى ذات الوقت.
ومن جانبه قال الدكتور عبد العال عطية عضو الغرفة أن الخلاف السابق حول قانون التعدين لم يكن من أجل المصالح الشخصية كما زعم البعض وإنما كان لزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية، حيث إن التركيز حاليا يتم على مناقشات اللائحة التنفيذية للقانون لكى تتحقق مصالح الدولة ومصالح الصناعة فى آن واحد.
وأضاف الدكتور عبد العال أنه بمجرد تطبيق القانون ولائحته التنفيذية يضخ 9 مليارات جنيه إلى خزانة الدولة، مشيرًا إلى أن هذه المناقشات متوقفة بسبب خلاف المحليات ووزارة المالية حول تبعية موظفى مشروعات المحاجر بالمحافظات الذين يقومون بعملية التحصيل.
وفيما يتعلق باللائحة العقارية..طالب مستثمرين بقطاع التشييد والبناء فى تصريحات لـ"اليوم السابع بسرعة إصدارها، وذلك من أجل النهوض بالقطاع، فى ظل المشروعات التى أعلنتها عنها الحكومة ولعل أبرازها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذى يواجه معوقات خلال الفترة الحالية مع الشركة الإماراتية المنفذ للمشروع ابرزها تأخر صدور اللائحة العقارية.
كان المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية قد أكد فى تصريحات صحفية على الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية الجديدة، وعرضها على المستثمرين ورجال الأعمال لإبداء رأيهم فى التعديلات.
وتوقع عباس فى إقرار اللائحة العقارية من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الشهر المقبل، وذلك خلال أول اجتماع قادم لمجلس إدارة الهيئة، لافتا إلى أن اللائحة الجديدة تضع قواعد وضوابط واضحة للتعامل بين المستثمرين والمطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تيسير الإجراءات وتسهيلها والحفاظ على حقوق كل أطراف المنظومة سواء كانوا مستثمرين أو الدولة.
ويذكر أن ملامح اللائحة العقارية الجديدة تتضمن وضع تصنيف للمطورين العقاريين، ويعتمد عليه فى تخصيص الأراضى للتأكد من قوة الشركة وضمان تنفيذ المشروعات وعدم تعثرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة