"التحالف الشعبى": محدودو الدخل وحدهم يتحملون سلبيات الموازنة العامة

قال زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2015 / 2016 مع الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، قلل من النقاشات حول الموضوع رغم أهميته، مشيرا إلى أن المشتركات بين موازنة هذا العام والعام الماضى عديدة، لعل فى مقدمتها ضعف الشفافية على حد وصفه.

وأوضح "الشامى" أن موازنة العام الماضى كانت من المفترض أن تكون آخر موازنة تصدر بدون أن تعرض على أو تقر من البرلمان، ولكن تكرر انفراد السلطة التنفيذية بالإعداد والإقرار فى ظل استمرار غياب البرلمان المنتخب على حد قوله.

وانتقد "الشامى" فى بيان له اليوم الأحد، موقف الحكومة من عدم تقييد نفسها على أى نحو بالنص الدستورى الذى يلزمها بطرح مشروع الموازنة للنقاش قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل (أى يوم 1 أبريل)، ولم تعرض أو تناقش الأمر مع الأحزاب السياسية أو المجتمع المدنى.

وتابع "الشامى"، "من الطبيعى أن تستمر سلبيات الموازنة السابقة، وربما يكمن الفارق أنه فى العام الماضى تجملت الحكومة بفكرة خادعة مفادها أن الكل سيتحمل العبء، فقراء وأغنياء، وتمثلت مساهمة الأغنياء فى ثلاثة إجراءات تم الإعلان عنها، هى الحد الأقصى للأجور، وزيادة ضريبة الدخل على الفئات فوق المليون جنيه بمقدار 5%، وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة 10%، واتضح أنهم تعثروا تماما فى تطبيق الحد الأقصى للأجر، وتراجعوا وألغوا قراريهم السابقين بزيادة ضريبة الدخل والبورصة بذريعة تشجيع المستثمرين، الأمر الذى يعنى تحمل محدودى الدخل وحدهم سلبيات الموازنة".