اثينا تريد الاستغناء عن مساعدة صندوق النقد الدولى

أعلن وزير الدولة اليونانى نيكوس باباس، أن اثينا لا ترغب فى استمرار مساعدة صندوق النقد الدولى لها إلى جانب الاتحاد الاوروبى والبنك المركزى الأوروبى.

وقال باباس أحد المسؤولين عن ملف المفاوضات مع دائنى اثينا والمقرب من رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس لصحيفة ايثنوس "لست من الذين يعتقدون أن صندوق النقد الدولى يفترض أن يكون فى اوروبا، وامل أن نتوصل إلى حل بدون مشاركته".

وهو يرى أن أوروبا "ليست بحاجة" إلى المؤسسة المالية التى تتخذ من واشنطن مقرا لها والتى لديها "اجندة احادية غير اوروبية على الإطلاق، وهى "قادرة على الاستمرار بدونه وبدون امواله".

وطلب من صندوق النقد الدولى فى نهاية 2009 أن يساهم فى مساعدة اليونان وانضم إلى المؤسسات الاوروبية لوضع خطة مساعدة مالية للبلد الذى حرمه حجم دينه العام الهائل من امكانية الوصول إلى اسواق القروض.

ويصل برنامج المساعدة الذى نص على منح اليونان قروضا بقيمة 240 مليار يورو لقاء فرض سياسة تقشف وإصلاحات بالغة الصرامة على البلاد، إلى نهايته مع انتهاء شهر يونيو بالنسبة إلى الاتحاد الاوروبى وفى مارس 2016 بالنسبة إلى صندوق النقد الدولى وغالبا ما اشير إلى الخلافات فى النهج بين صندوق النقد الدولى والاتحاد الاوروبى.

وبدأت محادثات بين اليونان ودائنيها بهدف تمديد خطة المساعدة الأوروبية بضعة أشهر، فى وقت تسعى الاطراف منذ تسعة اشهر للتوصل إلى اتفاق من اجل منح اليونان شريحة جديدة من القروض المنصوص عليها فى الخطة بقيمة 7.2 مليار يورو.

وترى الحكومة اليونانية أن هذا التمديد يجب أن يتم على شكل خطة انعاش اقتصادى وليس من خلال سياسة تقشف وان يترافق مع تخفيف لعبء الدين.

وقال نيكوس باباس أن "الاتفاق يجب أن يتضمن بنودا وان تحدد مدته بحيث يعيد الثقة ولا يمكن أن يكون قصير الامد وان يبقى على الغموض".

وحدد المحاور الثلاثة للاتفاق الذى ترجوه اليونان وهى مبادلة ديون اليونان البالغة قيمتها 27 مليار دولار المتوجبة للبنك المركزى الاوروبى والتى يستحق قسم منها هذا الصيف من خلال الالية الاوروبية للاستقرار المالى لاعطاء هامش للمالية اليونانية، وإعادة جدولة الديون المستحقة لصندوق النقد الدولى واعتماد برنامج نمو اقتصادى لفترة 2016-2021.

ويلتقى الكسيس تسيبراس وقادة دول منطقة اليورو الاخرى الـ18 الاثنين فى قمة استثنائية فى بروكسل بحثا عن توافق حول هذه المسائل يجنب اليونان التعثر فى سداد مستحقاتها.