وأصدر المجلس قرارا بتوقيع عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات على المشكو فى حقه عصام محمد عثمان أحمد الديب المحامى بتاريخ 4 إبريل 2015 .
وجاء ذلك فى دعوى التأديب المقيدة بالجدول العمومى لتأديب المحامين تحت رقم 127 لسنة 2010، والمرفوعة من العامه ضد عصام محمد عثمان أحمد الديب المحامى .
والمفاجأة كانت بحضور المحامى الصادر بحقه قرار عدم مزاولة المهنة جلسة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، مع المتهم محمد عبد المعطى، والذى صدر ضده حكم بالحبس سنة مع الشغل، لإهانته المحكمة، وذلك فى جلسة محاكمة 16 متهماً بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين أنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 قاموا بالمشاركة مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.
وكانت وجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
