لجنة عليا لفحص طلبات 745 لتقنين أوضاع واضعى اليد بالوادى الجديد

وافق اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، على تشكيل لجنة متخصصة لفحص طلبات واضعى اليد على الأراضى وتقنين أوضاعهم، والذين تقدموا بطلب لشراء هذه الأراضى من الصندوق وعددهم 745 شخصا، وقد حصلوا على كراسات شروط البيع فى عام 2006، على أن يتم الانتهاء من فحص تلك الطلبات خلال 10 أيام تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، بعد أن وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على طلب المحافظة فى استكمال إجراءات تقنين وضع اليد للحالات التى تقدمت بطلبات خلال المواعيد المحددة على مستوى المحافظة.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء على تقنين أراضى واضعى اليوم طبقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 يكون الاعتداد لواضعى اليد على الأراضى الصحراوية المستصلحة، أو الأراضى الزراعية القديمة التى كان البناء عليها قد تم بغرض السكن للاستقرار الأسرى أو إقامة أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة أو متناهية الصغر قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006، ووفقًا لشروط محددة أهمها ألا تزيد مساحة الأراضى الصحراوية المستصلحة والمستزرعة على مائة فدان، وألا تزيد مساحة الأراضى الزراعية القديمة على عشرة أفدنة، وأن يتوافر بها مصدر رى دائم.