"مفهوم المصارف الإسلامية هو مفهوم حديث ارتبط بـ"الصيرفة" والتى ظهرت كمصطلح خلال القرون الخمسة الماضية، وتطورت بشكل مستمر إلى أدوات للتسليف والقرض والإيداع الشخصى ثم المؤسساتى مقابل الحصول على فائدة من جراء تقديم هذه الخدمة لأصحاب الأموال أو لطالبيها وهكذا تطور الحال إلى أن سيطرت المصارف التقليدية غربية المنشأ وارتبطت بوجود الاستعمار فى المنطقة العربية والإسلامية إلا ان تطور الفكر الإسلامى ونظرته المختلفة للربح دفع لظهور فكرة المصارف الإسلامية قبل اكثر من نصف قرن.. هكذا تحدث الدكتور محمد نعمان جلال، فى بحثه الذى جاء بعنوان" المصارف الإسلامية من منظور استراتيجى".
وأكد محمد نعمان جلال أن الأحداث الدولية لعبت دورا فى سرعة ظهور مفهوم المصارف الإسلامية على أرض الواقع بعد حرب 1973 وارتفاع أسعار النفط والطفرة التى حصلت فى منطقة الشرق الأوسط ، وعلى هذا الأساس جاء تأسيس بنك التنمية الإسلامى فى جدة عام 1975 تلاه إنشاء بنوك خاصة أولها بنك دبى الإسلامى وبنك جدة الإسلامى وبنك البحرين الإسلامى وتبعها سيل من المؤسسات المالية الاستثمارية وبيوت التمويل وغيرها وبلغت 280 مؤسسة مصرفية فى 48 دولة إسلامية وتوسعت المصارف الأسلامية اليوم للتواجد فى أكثر من 100 بلد فى العالم يزيد التعامل فيها عن 400 مليار دولار فيما وصل إجمالى أعمال هذه المصارف مع أصولها مطلع 2008 إلى أكثر من تريليون دولار ويتوقع أن يصل إلى 8،2 تريليون دولار مع عام ..2010
بينما أكدت الدراسة التى قدمها الدكتور عبد اللطيف عبد الرحيم جناحى أن من أهم مقومات نجاح أى نظام اقتصادى فى العالم هو وجود نظرة شمولية محددة المعالم ورؤية مستقبلية تحدد فيها مآلات النظام وإفرازاته المتوقعة وانعكاس ذلك على واقع الحياة، مشيرا إلى أن التطور الاقتصادى قسم العالم إلى غرب وشرق كل له نظريته ولم تتمكن النظرية الإشتراكية من الصمود فانهارت عند أول لقاء وتحد عازيا ذلك إلى افتقارها إلى مقومات الأساسية للاقتصاد العادل وبقيت النظرية الرأسمالية سيدة الموقف على الرغم من اجحافها فى حق البشر إذ أنها نظرية تفتقر إلى العدالة ولا تجيد حسن توزيع الثروة بل تدعو إلى تكديس الثروة فتمكن 20% من العالم فى التصرف بثروات 80% من سكان العالم
كما أشار عبداللطيف جناحى إلى دور المجددين فى الفكر الإسلامى الإصلاحى ومنهم جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده ورفاعة الطهطاوى ومحمد رشيد وغيرهم من المفكرين ثم تطور الفكر الاقتصادى الإسلامى وحسب وجهة نظر المؤلف إلى من ينادى بنقل هذه الأفكار إلى الواقع.
وتابعت الدراسة انشاء أول تجربة للبنوك الاسلامية فى مصر عام 1962 تجربة (بيت غمر) وهو مؤسسة ادخارية وبنك ناصر الاجتماعى عام 1971حيث حظى بدعم حكومى ومازال يعمل حتى هذه اللحظة ويعتبر أول بنك نص فى نظامه الداخلى على عدم التعامل بالفائدة حيث يسجل له التاريخ ذلك.
بينما الدكتور عبد الستار إبراهيم الهيتي استند إلى قاعدة فقهية معروفة هي أن الربح في الشريعة إنما يستحق بالملك أو العمل أي بملكية الفرد للمال أو بجهده في استثمار ماله، وأشار إلى أن فقه المعاملات يطرح جملة من المعاملات التجارية الإسلامية اسماها: المضاربة والشراكة والمزارعة وبيع الاستصناع والبيع بأجل زمني والبيع مؤجل الثمن وغيرها.. ويلاحظ أن التمويل في المصارف الإسلامية يعتمد على (تجنب الربا في جميع الأنشطة الائتمانية والاعتماد على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة) ، وأن كل عملية تمويلية في الاقتصاد الإسلامي لابد أن تمر عبر السلع والخدمات سواء في إنتاجها كما هو التمويل في المشاركة والمضاربة في مشروعات إنتاجية ويمكن من خلالها تقاسم الأرباح أو في تداولها كما هو في تمويل من أجل البيوع والإيجارات ويلاحظ هنا عدم السماح بالتمويل النقدي المحض بما في ذلك تداول الديون أو القيم و الأصول النقدية بين المصارف والمؤسسات المالية التي تشكل حيزا كبيرا من مصادر التمويل العالمي في عالمنا المعاصر.
موضوعات متعلقة..
السفير نعمان جلال: قناة الجزيرة تتجاوب تدريجيًا.. وما تنقله غير مهم
