بعد عام على استحداث "التطوير الحضرى".. الوزيرة وحرسها والسائق على قوة الوزارة وكل العاملين من "البيئة".. ومشروعات يشوبها العوار المالى.. والنيابة تحقق فى مليار جنيه بلا تسوية بصندوق تطوير العشوائيات

بعد عام على استحداث عدة وزارات جديدة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، على رأسها وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، والتعليم الفنى والسكان، تبقى الوزارات الثلاثة على الورق فقط، ولا يوجد لها هيكل تنظيمى حتى الآن، إضافة إلى التخبط الإدارى فى القرارات وتوقيع التعاقدات، وإبرام الاتفاقيات.

الوزيرة والحرس الخاص بها والسائق فقط على قوة الوزارة

وكشفت مصادر من داخل صندوق تطوير العشوائيات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن لا يوجد هيكل تنظيمى للوزارة ولم يشكل الهيكل الإدارى لها، وأن الشخص الوحيد الموجود على قوة الوزارة هو الوزيرة والحرس الخاص بها والسائق، فيما يبقى أغلب العاملين فى المهام الجديدة الخاصة بالوزارة فى قطاع مخلفات المنازل والهدم، منتدبين من قطاع المخلفات الصلبة بوزارة البيئة .

وأكدت المصادر، أن قرار تكليف الوزيرة بالوزارة الجديدة يحدد أنها رئيس لمجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، وليست مديرًا تنفيذيًا للصندوق، ومنذ إعلان الوزارة الجديدة حتى شهر سابق لم يتم تعيين مدير تنفيذى للصندوق، وتقوم الوزيرة بمهام المدير التنفيذى دون إحداث الدمج الإدارى بين الصندوق والوزارة، ولا يوجد اختصاصات للصندوق واختصاصات للوزارة، لم يتم تشكيل الوزارة، واكتفت الوزيرة بالصندوق .

لا يوجد مستشار قانونى بالوزارة

فيما كشف أحد العاملين بالشئون القانونية، عن أن الوزارة لا يوجد بها مستشار قانونى حتى الآن، حيث إنه تم انتداب اثنين من المستشارين القانونين للعمل بالوزارة، ولكن بعد أقل من شهرين على بدء عملهم بالوزارة قدما طلبًا لإلغاء الانتداب الخاص، وكتب فى اعتذارهما عبارة "نظرًا لعدم اتباع الوزارة الإجراءات المالية وفق صحيح القانون"، وهو ما إدى إلى وجود فوضى فى التعاقدات الخاصة بالوزارة مع المحافظات، على رأسها ثلاثة تعاقدات يشوبها العوار الإدارى والقانونى، وهى مشروع "دغش للخيام ببورسعيد، والرفع ثلاثى الأبعاد لماسبيرو ومنشية ناصر، مما أدى إلى استدعاء الرقابة الإدارية بطلب المستندات الخاصة بهذه التعاقدات .

وعن المشروعات التى يشوبها العوار المالى والإدارى وإهدار المال العام، كشفت مجموعة من المستندات أن الوزارة قامت بالتعاقد مع شركة دغش للخيام لإنشاء مخيم لإيواء سكان منطقة القابوطى خلال فترة تطوير المنطقة بتكلفة تصل إلى 32 مليون جنيه، فى خيام سيتم الاستغناء عنها بعد تسكين الأسر فى الوحدات السكنية، ومرفق بالمستندات أنه كان من الممكن أن يتم صرف 4 ملايين جنيه فقط، وإعطاء الأموال مباشرة للأسر لتأجير مساكن مؤقتة حتى يتم نقلهم فى الوحدات الجديدة، كما هو متبع فى العشوائيات، كما شملت المستندات أن تكلفة بناء 18 عمارة سكنية لهذه الأسر لا تتعدى 45 مليون جنيه .

أما فى مشروع رفع ثلاثى الأبعاد لمنطقة ماسبيرو ومنشية ناصر، فتم التعاقد مع أحد الشركات من خلال منى عزيز بهيئة الاستشعار عن بعد مع الشركة فى حين اعترض الفنيين على الخطوة ذاتها، لأنه لا حاجة لها والأموال التى ستدفع للشركة من خلال التطوير الحضرى ستكون إهدار مال عام، يضاف إلى ذلك تكليف الوزيرة لجمعية حواء المستقبل بعمل مسح ميدانى لمنطقة منشية ناصر بتكلفة تصل إلى 150 ألف جنيه، فى حين كان من الممكن الاستعانة بالجهاز القومى للتعبئة والإحصاء الذى كان يتعامل فى الماضى مع الصندوق أو التعاقد مع هيئة الأمن القومى .

التحقيق فى مليار جنيه بلا تسوية داخل صندوق تطوير العشوائيات

وفى السياق ذاته، كشف المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، عن أنه تحقق نيابة الأموال العامة بالسيدة زينب فى البلاغ رقم 5 أحوال المقدم بتاريخ 16 فبراير 2015 من الإدارة المركزية للتفتيش المالى التابعة لوزارة المالية، والتى تحمل تفاصيل الملف رقم 700/36/ب .د/12 بالإدارة العامة للتفتيش الدورى، للتحقق من مليار جنيه بلا تسوية داخل صندوق تطوير العشوائيات .

وأكد الدكتور حسام فودة رئيس المجلس، أن أوراق الملف مخاطبات بين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية، والمدير التنفيذى لصندوق العشوائيات، بتاريخ 16 مارس 2015، حول عدة ملاحظات أثناء التفتيش الدورى على أعمال الوحدة الحسابية لصندوق تطوير العشوائيات خلال الفترة من 24 فبراير إلى 5 مارس 2015 حول المبالغ المدفوعة مقدمًا عن استخدامات استثمارية لحساب المحافظات، والتأكيد على تضخم هذا الحساب حيث بلغ فى 30 يونيو 2014 مبلغ 451494824,53.

وطالب رئيس التفتيش بتوضيح أسباب التضخم وعدم التسوية، ومن هم المسئولون عن عدم التسوية، وما هى الإجراءات التى اتخذت لتسوية هذه المبالغ .

وأشار فودة، إلى حساب الديون المستحقة للحكومة، وهى أيضًا ما أكد الملف أن هناك تضخمًا فى رصيد هذا الحساب، حيث بلغ 463035940,81.

وجاءت ملاحظات التفتيش المالى حول صرف مصاريف انتقال لجميع العاملين بوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات شهريًا، مقابل الانتقال من محل الإقامة إلى مقر الصندوق، واعتباره بدلاً ثابتًا وهو مخالفة لطبيعة بدل الانتقال، حيث إنه يمنح للموظفين الذين يشغلون وظائف تستدعى القيام بأعمال مصلحية، وباستعمال إحدى وسائل النقل استعمالاً متواصلاً ومتكررًا.

الجدير بالذكر، أن كل المشروعات الجارى تنفيذها فى التطوير الحضرى جميعها مشروعات سابقة تم البدء فيها من قبل صندوق تطوير العشوائيات، ولم يتم تنفيذ أى أفكار جديدة للتطوير ولا يوجد فرق بين الصندوق والوزارة.

موضوعات متعلقة:

- "المصرى للعمال": التحقيق فى مليار جنيه دون تسوية بصندوق العشوائيات