النيابة تشكل لجنة لفحص مخالفات توريد الأغذية للمدن الجامعية فى المنصورة

أمر المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، بتشكيل لجنة من المالية لفحص مخالفات توريد التغذية إلى المدن الجامعية بجامعة المنصورة، وكشف المخالفات وحجمها والمتسبب فيها.

وكان تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف وجود العديد من المخالفات شابت عملية شراء صنفى اللحوم والدواجن بالمدن الجامعية بالمنصورة، وأثبت التقرير صرف مبالغ بموجب فواتير وهمية بأسماء بعض الجمعيات المتعامل معه بمبالغ مالية، بلغ ما تم حصره منه ما يقارب نصف مليون جنيه، خلال 5 أشهر فقط، بغرض الاستيلاء عليها بالمخالفة، وأظهر التقرير أنه بعد فحص المستندات وتسويات الوحدة الحسابية للمدن الجامعية عن الفترة من ابريل 2013 وحتى سبتمبر 2013 ومراجعة اعمال المناقصة العامة لتوريد الأغذية للمدن الجامعية قيام المسئولين بقسم التغذية بشراء الاحتياجات من الأصناف الغذائية لحوم دواجن خلال العام المذكور بموجب فواتير شراء تم صرفها نقدا من السلفة المستديمة باعتماد الصرف من السيد مدير عام المدن الجامعية وبموافقة مدير الوحدة الحسابية للمدن الجامعية إلا أنه بالرجوع والتحقق من مدى صحة وسلامة تلك الفواتير من عدمه، خاصة أنه نوه على تلك الفواتير بأنه لا يتم التعامل إلا بموجب شيكات وأخرى بخاتم مدون عليه نفس العبارة السابقة من الجمعيات المنسوب اليها استصدار تلك الفواتير والخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها ومطابقة توريد قيمة تلك الفواتير من عدمه ومتابعة إضافتها كإيرادات لحساباتها تبين للجهاز عدم توريد أى مبالغ نقدية تخص تلك الفواتير الوهمية.

وببحث الأمر من كافة المسئولين بتلك الجمعيات، أفاد بسام محمد رشاد بصفته رئيس مجلس ادارة جمعية الزهراء التعاونية الاستهلاكية برأس الخليج - شربين بأن كافة الفواتير التى تم الاطلاع عليها والمسماة باسم جمعية الزهراء التعاونية الاستهلاكية برأس الخليج والمختومة بشعارها والمرقمة بأرقام ( 234 و235 و227 228 و229 الخ ولم تصدر من الجمعية للمدن الجامعية بجامعة المنصورة كما أن جميع التعاملات مع المدن الجامعية بجامعة المنصورة بموجب شيكات ولا يوجد أية تعاملات معها نقدا ولم نقم باستلامها نقدا ولم تدخل رصيد البنك ولم تحرر من قبلنا وان هذه الفواتير هى فواتير مصطنعه وشعارها المسمى باسم الجمعية كذا مصطنع ولا نعلم مصدرها وغير موقعة من جانب رئيس مجلس الإدارة أو أمين الصندوق كما أن التفويض الصادر لمندوبنا هو ما يتعلق بالفواتير الصادر بشأنها شيكات ويتوقع رئيس الجمعية أو أمين الصندوق لذا تخلوا الجمعية مسئوليتها عن الموضوع المذكور.

وأفاد رئيس الجمعية بأن أى فواتير صرف نقدى منسوب صدورها إلى جمعية الزهراء التعاونية الاستهلاكية برأس الخليج عن أعمال توريدات أصناف غذائية للمدن الجامعية بجامعة المنصورة هى غير صحيحة ونخلى مسئوليتنا عنها تماما، كما افاد حسن انور مندوب الجمعية الاستهلاكية لأهالى حى شرق المنصورة بان الجمعية لم تقم بتوريد صنف اللحوم البلدى إلى المدن الجامعية الوارد بمحتوى الفاتورة رقم 2189 بتاريخ 28 مايو 2013 بمبلغ 30380، حيث إن المبلغ لم يدخل حساب الجمعية أو يصلها نقدا ولم يتم استخراج القيمة الإجمالية باسم الجمعية ولا يجوز صرفها نقدا كما تخلو الجمعية مسئوليتها عن الموضوع.

كما تبين بالرجوع للحملة الميكانيكية بالمدن الجامعية عن ذات الفترة للتحقق من مدى صحة أداء المركبات لسد الاحتياجات والأصناف الغذائية المزعومة بتلك الفواتير تكشف تطابقه مع إفادات الجمعية بعدم خروج المركبات المخصصة للخروج لشراء الاحتياجات من السوق الخارجى وفقا لإفادة رئيس قسم السيارات بالمدن الجامعية ونوه تقرير الجهاز إلى وجود عدة عوامل ساعدت على وهمية الصرف ومنه انعدام الرقابة على إحصائيات طلاب وطالبات المدن الجامعية والذى ثبت قيام مسئولى التغذية بإدراج إحصائيات غير صحيحة بسجلات استلام اليومى للأصناف الغذائية والتى يتم توريدها وفقا لما حيث يتم الحصول على إحصائيات طلاب وطالبات المدن الجامعية من المدن التابعة لها فى الفترة الليلية وتسليمها لقسم التسويات بإدارة شئون الطلاب فى الفترة الصباحية فى حين يتم تبليغ موردى الأصناف الغذائية بأعداد الطلاب والطالبات قبل ذلك بيوم كامل لكى يتسنى للموردين التوريد وفقا لشروط التعاقد مما يشير إلى قيام مسئولى التغذية بتبليغ الموردين بأعداد غير ممثلة للواقع وذلك وفقا لإفادة رئيس قسم السيارات للمدن الجامعية بتاريخ 30 أكتوبر 2013 بخصوص الإجراءات المتبعة للحصول على الإحصائيات وتسليمها للقسم المختص لتبليغ قسم التغذية، بالإضافة إلى قيام مسئولى سجلات فحص واستلام الأصناف الغذائية بالتلاعب فى أوراق التسجيلات ونزعها فى بعض منها فضلا عن انعدام الرقابة الداخلية على صرف وارتجاع وعهدة سجلات فحص واستلام الأصناف الغذائية وفقا لإفادة مدير مخازن المدن الجامعية.

ثالثا قيام المسئولين بقسم التغذية بالمدن الثلاث بخفض مقررات وجبات الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية دون سند بموافقة مدير عام المدن الجامعية.

رابعا وجود وفورات للأصناف الغذائية لا يتم تسجيلها دفتريا نظرا لانعدام الرقابة الداخلية على ما يتم صرفه وارتجاعه من الأصناف الغذائية لثلاجات ومخازن المدن الجامعية وعدم إمساك المجموعة الدفترية المقررة بالمخالفة للائحة المخازن، فضلا عن وجود أكثر من مفتاح لمخازن المدن الثلاث طرف كل من رئيس قسم التغذية ولجنة الاستلام ومفوض الموردين دون رقابة وفقا لمحاضر معاينة للجهاز

خامسا امتناع القائم بأعمال مدير التغذية عن تحرير خطوط سير أفراد للجنة الشراء عند الخروج بمركبات المدن الجامعية دون سند وفقا لإفادة السيد رئيس قسم سيارات المدن الجامعية.

سادسا عدم بذل العناية المهنية الواجبة من قبل الأطباء البيطريين كأعضاء بلجان الشراء.

سابعا صرف مبالغ نقدية من الموازنة والحسابات الخاصة كسلف مستديمة لشراء الأصناف الغذائية بالمخالفة للتعليمات.

ثامنا قيام مسئولى إدارة المدن الجامعية باستبقاء بعض موظفى قسم التغذية لما يقرب من 30 سنة وإدراجهم للمشاركة بلجان ترسيه مناقصات التغذية مما سهل ارتكابهم لتلك المخالفات دون رقابة قيادية أو فنية أو محاسبية.
جدير بالذكر أن قد تم تحويل المتهمين فى وقائع الفساد إلى الشئون القانونية للتحقيق فى الوقائع منذ ثلاثة اشهر ولم تتخذ الشئون القانونية أى إجراءات ضدهم.