وسائل التكنولوجيا من مسببات الزنا
وأوضح الأنبا رافائيل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللائحة الجديدة تشدد على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا ولكنه توسع مفهوم الزنا ليشمل الزنا الحكمى أى كل الأسباب التى تدفع بالشخص للوقوع فى الزنا على أن يتم الأخذ فى الاعتبار كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة كأدلة على وقوع الزنا مثل الرسائل النصية والواتس آب ورسائل فيس بوك ومحادثات الفايبر، وغيرها من الوسائل التكنولوجية التى تثبت وقوع علاقة غير مشروعة بين زوج أو زوجة وطرف آخر.
العنف ضد الزوجة يسبب الزنا
فيما كشفت مصادر كنسية لليوم السابع، أن الأنبا دانيال رئيس المجلس الأكليريكى بالقاهرة اعتبر أن أى عنف يمارس ضد الزوجة ويهدد حياتها من مسببات الزنا أيضًا، ويعطى لها الحق فى الطلاق.
من جانبه أكد رمسيس النجار، محامى الكنيسة أن كل أسباب الطلاق الواردة فى اللائحة الجديدة تندرج تحت علة الزنا ، ولكن بعدما تم التوسع فى مفهوم الزنا، مشيرًا إلى أن المادتين 58 و59 من اللائحة الجديدة تعطى الزوجة التى تعرضت للعنف حق الطلاق، لأن العنف يدفع الطرف الضحية إلى البحث عن الحنان فى حضن طرف آخر غير الزوج، وهو ما يؤدى إلى وقوع الزنا، بالإضافة إلى الهجر أكثر من ثلاث سنوات لأنه نوع من التحريض على الزنا.
اللائحة الجديدة تواجه مشاكل تطبيق فى المحاكم
وعن مشاكل تطبيق اللائحة فى المحاكم المصرية التى لا تعترف بالأسباب السابقة ضمن أدلة الزنا، قال النجار أن المشكلة فى التطبيق وليس في اللائحة، وعلى القضاة أن يبحثوا فيما بين سطور اللائحة الجديدة، لأن الزنا فى الشريعة الإسلامية يتطلب وجود أربعة شهود وهو ما يختلف عن الزنا فى الشريعة المسيحية فالمسيح يقول كل من نظر إلى امرأة يشتيها زنا بها فى خطبه".
واقترح النجار أن تسمح وزارة العدل لأساقفة المجلس الإكليريكى بتدريب القضاة على اللائحة الجديدة، أو إرسال ملفات الأقباط التى تنظر قضاياهم أمام محكمة الأسرة إلى المجلس الأكليريكى واعتبار رأيه استشاريًا باعتباره جهة اختصاص.
منكوبو الأحوال الشخصية يصفونها بالعبث
من جانبه، وصف هانى عزت المصرى مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية الأقباط، الأسباب الجديدة التى وضعتها الكنيسة لتوسيع قاعدة الزنا الحكمى بالعبث، متسائلًا كيف يتم وصم سيدة تلقت رسائل محمول بالزانية؟ ومن يقبل ذلك مشيرًا إلى إمكانية التلاعب فى التكنولوجيا وإرسال رسائل وهمية لتوريط النساء إذا رغب الزوج فى تطليقها معتبرًا الأمر نوع من المسكنات التى تمنحها الكنيسة لآلاف الأقباط الذين يعانون من جراء عدم حصولهم على تصاريح الزواج الثانى.
ورفض مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، اقتراح الأنبا رافائيل باعتبار الكنيسة جهة اختصاص فى قضايا الأحوال الشخصية المنظورة أمام المحاكم مؤكدًا أن هذا الأمر يفتح باب الفتنة الطائفية ويجعل كل فصيل في المجتمع يطلب الاحتكام إلى من يمثله فيطلب السلفيون الاحتكام إلى محاكم شرعية مثلًا وهو أمر له تبعات خطيرة على المجتمع المصرى على حد تعبيره، بالإضافة إلى انعدام الخبرة القانونية لدى رجال الكنيسة لأنهم رجال دين لا علاقة لهم بالقانون المدنى.
