61 مليار جنيه مخصصات دعم المنتجات البترولية فى موازنة 2015-2016
وأعلن المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، أن دعم المنتجات البترولية فى موازنة عام 2015/2016 التى وافقت عليها الحكومة عند مستوى 61 مليار جنيه ارتكز على 4 محددات رئيسية، تمثل الأول فى تقدير السعر العالمى لخام برنت عند متوسط 70 دولاراً للبرميل، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام.
تحول صناعة الأسمنت للفحم ونمط الاستهلاك وخطة الترشيد وراء خفض الدعم
وأضاف "الملا" فى بيان لوزارة البترول، اليوم السبت، أن المحدد الثانى هو تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة، بما يستتبعه من انخفاض فى كميات الغاز الطبيعى والمازوت التى كانت تستهلكها هذه الصناعة، والمحدد الثالث يتمثل فى أن نمط الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بشكل عام متغير على مدار السنة، والمحدد الرابع يستند إلى وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 3 – 5% وهى بدورها تحدث وفراً ما بين 3 – 4 مليارات جنيه.
70 مليار جنيه قيمة الدعم المتوقع لموازنة 2014-2015
وأوضح رئيس الهيئة أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لعام 2014/2015 يقدر أن يقفل عند 70 مليار جنيه بالمقارنة بحوالى 100 مليار جنيه كان مقدراً فى موازنة العام، مع ملاحظة أن النصف الأول من العام كان متوسط السعر العالمى للبترول مرتفعاً وانخفض فى النصف الثانى، ولذلك حدث الانخفاض فى قيمة الدعم عما كان مقدراً فى الموازنة.
وناشد رئيس الهيئة المواطنين عدم الانصياع للشائعات وعدم التخزين، مؤكداً على انتظام إمدادات الوقود سواء المنتج محلياً أو المستورد .
مجلس الوزراء صاحب قرار زيادة الأسعار وليس وزارة البترول
وأوضحت مصادر بوزارة البترول فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن خفض الدعم إلى 61 مليار جنيه، لا يعنى زيادة فى أسعار الوقود، لافتا إلى أن قرار الزيادة فى المنتجات البترولية لا يخص وزارة البترول والثروة المعدنية ولكن يعود ذلك إلى مجلس الوزراء وهو صاحب القرار.
