وحذر أحمد كارم المنسق العام للمركز، فى بيان من زيادة أسعار نقل الركاب والبضائع أكثر من زيادة سعر البنزين والسولار، وذلك لعدم تفعيل القوانين والغياب التام لما يسمى بـ"الرقابة" فالأجهزة الرقابية ليست أزمتها ارتفاع الأسعار لأن لها أمور أخرى مهمة لها لا يعلمها أغلب الشعب المصرى، لذلك تخصص لها مليارات لأداء عملها السرى، وتساءل: "ما هى أشكال الرقابة التى ستتخذها الأجهزة الرقابية والحكومة فى ضبط الأسواق عقب زيادة أسعار الوقود"، محذرا من ترك المواطن فريسة فى يد التجار ومقدمى الخدمات.
وأوضح كارم، أن الزيادات عمليا ستتراوح بين 25 قرشًا إلى جنيه، داخل المدينة الواحدة، وجنيه إلى 5 جنيهات للتنقل بين المحافظات خاصة فى موسم الأعياد، التى ستستمر بعد أن يعتاد عليها عموم المواطنين، لافتًا إلى أن جميع محافظات الجمهورية تعانى من قيام أصحاب سيارات الميكروباص وجمعيات النقل بتقسيم المسافات لتحقيق أعلى ربح ممكن.
وعبر المنسق العام للمركز الوطنى لحماية المستهلك، عن استيائه لأنه ومن المقرر أن يحقق ملاك السيارات الأجرة الجماعية ربحا أكبر بسبب عدم وجود كسور العملات أى لا يوجد عملة قيمتها 15 قرشا أو 18 قرشا ما يجعل فارق التكلفة يحقق ربحا لا يقل عن 300 جنيه فى اليوم الواحد بعدد ساعات 12 ساعة فقط، عن ما كان يحققه قبل زيادة الأسعار، ولحل مثل هذه المشاكل مستقبلا يجب على الدولة إما إنتاج عملات معدنية أو ورقية بقيم أقل من 25 قرشا أو اعتماد الكروت الائتمانية للدفع ما يسهل سد المبالغ بالقروش.
