"الرقابة المالية" تسمح لمستشارى التأمين بإدارة شركات الوساطة

نشر اليوم فى الوقائع المصرية بالعدد 126 قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 53 لسنة 2015 بتعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين بما يسمح بجواز تولى خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجل الهيئة وظيفة المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب لشركة وساطة فى التأمين أو إعادة التأمين.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، لـ" اليوم السابع" أنه قبل صدور هذا القرار كان من لهم الحق فى تولى وظيفة المدير المسئول أو العضو المنتدب هم من يتوافر بهم أياً من الخبرات التالية: مارس أعمال الوساطة فى التامين لمدة لا تقل عن 9 سنوات، أو عمل مديرا عاماً لشركة تأمين لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو زاول عمل فنى تأمينى بإحدى الجهات الرقابية على التأمين أو ذات الصلة بالتأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تقل عن 15 سنوات.

وأضاف أن هذا القرار جاء على خلفية أن شروط القيد فى سجل خبراء التأمين الاستشاريين تتطلب أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات العلمية أو الخبرات الآتية: درجة زميل أو رفيق من معهد التأمين القانوني بلندن، درجة الدكتوراه فى التأمين أو العلوم المتصلة به من إحدى الجامعات المعترف بها ، أو مؤهل عال مع خبرة عملية فى مجال النشاط التأمينى لا تقل مدتها عن خمس عشرة سنة. ومن ثم رأت الهيئة عدم منطقية أن يتاح لاستشارى التأمين تولى إدارة شركة وساطة فى التأمين.

واشترط القرار تقديم تعهد بعدم تقديم أية استشارات تأمينية لعملاء شركة الوساطة التى يعمل بها كعضو منتدب أو الشركات التى تساهم فيها، أو التعامل مع شركات ممن سبق له تقديم استشارات تأمينية لهم خلال العامين السابقين على تعيينه.