الخبير الجنائى بـ"كتائب أنصار الشريعة" يؤكد صلاحية جميع الطلقات المضبوطة

واصلت محكمة جنايات القاهرة الاستماع إلى شهادة خبير الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية بجلسة فض أحراز محاكمة 23 عضوًا بكتائب "أنصار الشريعة"، منهم 18 محبوسًا و6 هاربين، جميعهم ينتمون إلى جماعات تكفيرية وجهادية، ومتهمون بقتل ضابط و11 فرد شرطة مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل 9 آخرين، وحيازة أسلحة ومفرقعات وقنابل.

وأقر خبير الأدلة الجنائية بتأثر بعض الأحراز خلال المعالجات الكيميائية التى جرت عليها وكان من ضمنها الحرز رقم 9397 لسنة 2014 وهو سلاح نارى تعرض لآثار إزالة على جسمه والماسورة الخاصة به من الجهة اليمنى، بالإضافة إلى تأثر الأرقام الخاصة بسلاح آخر بحيث يصعب رؤيتها بالعين المجردة للمحكمة والدفاع بدون ميكروسكوب.

كما أكد خبير الأدلة الجنائية تأكده من صلاحية جميع الطلقات المضبوطة مع عناصر كتائب أنصار الشريعة الإرهابية فى الاستخدام، وأنه فحصها جميعا وقدم تقريرا بذلك للنيابة العامة.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب، بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية كل من المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن أعضاء تنظيم "كتائب أنصار الشريعة" اعتنقوا أفكارًا متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع.

وأضافت التحقيقات أن التنظيم بدأ أعماله الإرهابية بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة ووضع برنامجا لتنفيذ عمليات إرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصًا لتجنيدهم بالكتائب، وبث فى رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر الإنترنت تجنبًا للرصد الأمنى.