"التيار الديمقراطى" يتقدم بمذكرة للطعن على قانون التظاهر للمحكمة الدستورية الأسبوع المقبل.. ويؤكد: مخالف للدستور.. وجمع توقيعات فى الشارع ليس سهلا لصعوبة ضمان عدم القبض على الشباب

أعلنت أحزاب التيار الديمقراطى اليوم فى مؤتمرها الصحفى، الانتهاء من مذكرة جمع التوقيعات الخاصة بمطالبة المحكمة الدستورية للنظر فى طعن قانون التظاهر، مؤكدا أن عدد التوقيعات وصل لـ 12 من أعضاء لجنة الخمسين، أولهم الدكتور عبد الجليل مصطفى وأحمد عيد وعمرو صلاح، إضافة إلى 50 شخصية عامة من بينهم حمدين صباحى والدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور وغيرهم.

نعتمد على التوقيعات الإلكترونية بديلا عن الشارع

وأكد خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، أن التيار الديمقراطى سيرسل وفدا للمحكمة الدستورية بداية الأسبوع القادم، موضحا أنهم فى كل السبل سواء مع الرئاسة أو الحكومة أو المحكمة الدستورية. وأشار إلى أنه تم فتح باب التوقيعات للمواطنين إلكترونيا ووصل عددهم لـ 360 مواطنا وما زال الباب مفتوحا.



وطالب المحامى طارق العوضى المحكمة الدستورية بسرعة الفصل فى القانون لحماية السلام الاجتماعى وكل ما يعنى الأحزاب هو أن يتم النظر فى القانون. من جانبها قالت إلهام عيداروس القيادية بحزب العيش والحرية، إن قانون التظاهر من المواقف القليلة التى أجمعت عليها القوى الديمقراطية؛ بل بعض هيئات الدولة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، معتبرا أن السلطة تصر على تصدير فكرة مغلوطة لمواجهة الإرهاب. وأشارت عيداروس أن الحديث عن جمع توقيعات بالشارع أمر صعب لأنه غير مضمون تعرض الشباب للاعتقال وخسارة فئة جديدة منهم.

استمرار تجاهلنا يزيد من الرافضين للقانون

ن
فيما أكد عبد العزيز الحسينى القيادى بحزب الكرامة، أن قانون التظاهر يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية، معتبرا أن السياسات الحالية تصب فى صالح العنف والإرهاب، مشددا على أنه لن يحدث فى مصر استثمار دون دولة قانون تبنى على أساس الدستور وتحترم حقوق الإنسان.



وردا على سؤال اليوم السابع" حول التصعيد حال عدم الاستجابة، قال إنه لكل حادث حديث، مشددا على أن استمرار التجاهل يزيد من عدد الفئات الرافضة للقانون ويعطى فرصة أكبر فى الضغط، موضحا أن اللجوء لجمع التوقيعات فى الشارع أمر مطروح للنقاش.