ارتفاع إيرادات "العربية للأسمنت" إلى 585 مليون جنيه فى الربع الأول

أعلنت الشركة العربية للأسمنت (كود التداول فى البورصة المصرية ARCC.CA) – إحدى الشركات العاملة فى صناعة الأسمنت بالسوق المصرى – عن النتائج المالية للربع الأول من 2015، حيث بلغت إيرادات الشركة 585 مليون جنيه، وهو ما يمثل نمواً بمعدل 11%، مقارنة بمبلغ 529 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2014، مدفوعاً بزيادة فى حجم المبيعات قدرها 13%.

واستقرت أرباح الشركة قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك عند 184 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 19% مقارنة بالربع الأول من 2014 (227 مليون جنيه)، أما الأرباح قبل خصم الضرائب فقد انخفضت بنسبة 45% مقارنة بعام 2014 لتبلغ 86 مليون جنيهاً، بينما انخفض صافى الربح بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ليبلغ 56 مليون جنيه، كما انخفض هامش صافى الربح بنسبة 12 نقطة أساس ليصل إلى 10%.

وقالت الشركة، إن هناك عدة عوامل أثرت بشكل كبير على النتائج المالية خلال الربع الأول من 2015 يأتى فى مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع كميات الأسمنت التى تم نقلها بتكاليف عالية، وكذلك استخدام الكلينكر المستورد فى يناير وانخفاض قيمة الجنيه المصرى "31 مليون جنيه خسائر فروق العملة،أما على مستوى الإيرادات، شهدت الفترة تراجعاً فى أسعار الأسمنت بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وخلال الربع الأول من 2015، شهد سعر الأسمنت فى السوق حالة من عدم الاستقرار. فبعد أن وصل إلى نقطة مرتفعة فى يناير عند مستوى 651 جنيه/ الطن، انخفض إلى 613 جنيه/ الطن فى فبراير وهى ، ثم ارتفع مرة أخرى فى مارس إلى 627 جنيه/ الطن.

وأضافت أنه وبالرغم من ذلك، تمكنت الشركة العربية للأسمنت من زيادة مبيعاتها وزيادة حصتها السوقية إلى 8% خلال الربع الأول من العام مقارنة بنسبة 7% خلال نفس الفترة من العام الماضى، حيث ارتفعت مبيعات الشركة من الأسمنت بنسبة 13% لتبلغ 1.07 مليون طن، مقارنة بـ 0.944 مليون طن خلال الربع الأول من 2014.

من ناحية أخرى، لم تتسلم الشركة أى كميات من الغاز الطبيعى خلال الربع الأول من 2015، ولكن قامت الحكومة بإمداد الشركة بكميات كافية من وقود الديزل.

وبالتالى أدى استخدام الفحم ووقود الديزل ووقود المخلفات لزيادة الطاقة التشغيلية للكلينكر إلى 91%.

يذكر أن مزيج الطاقة بالشركة خلال الربع الأول من 2015 تألف من 66% فحم/ فحم الكوك، و28% وقود الديزل و5% وقود بديل.

أما فيما يتعلق بالتكلفة/ طن، فقد زادت بنسبة 18% لتبلغ 352 جنيه/ الطن، وترجع تلك الزيادة بشكل أساسى إلى زيادة تكاليف توصيل الأسمنت بمعدل 10 جنيهات/ الطن، وكذلك استخدام كميات من الكلينكر المستورد من العام الماضى (10 جنيهات / الطن)، وزيادة أسعار الكهرباء بشكل عام. من ناحية أخرى بلغ هامش المصروفات العمومية والإدارية للإيرادات 4% وهو مماثل للنسبة المحققة خلال الربع الأول من 2014.

وانخفضت الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك EBITDA بواقع 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لتبلغ 184 مليون جنيه فى الربع الأول من 2015، حيث سجل هامش الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك EBITDA نسبة 31% مقارنة بنسبة 43% خلال الربع الأول من 2014 ومع ذلك، زاد الهامش بمعدل 2 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وفى يناير 2015 اتخذ البنك المركزى قراراً بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار ليصل إلى 7.53 جنيه مصرى، وقد كان لذلك أثراً كبيراً على الشركة، حيث منيت الشركة بخسائر ناتجة عن أسعار الصرف وصلت إلى 31 مليون جنيه مقابل 2.3 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2014. ونتيجة لذلك، حققت العربية للأسمنت صافى أرباح قدرها 56 مليون جنيه، بينما وصل هامش صافى الربح إلى 10%.

ومع كل ما سبق، تتمتع قائمة المركز المالى للشركة بمؤشرات مالية قوية، حيث تشير القائمة لتراجع فى مديونيات الشركة بنسبة 3% بالإضافة لوصول معدل الديون إلى حقوق الملكية إلى1.

لقد كان الربع الأول من 2015 فترة صعبة للشركة العربية للأسمنت، بسبب اجراء تسويات لمرة واحدة فى تكلفة البضاعة المباعة، وتذبذب أسعار الأسمنت وزيادة أسعار التوصيل وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومع ذلك، وعلى الجانب التشغيلي، نجحت الشركة فى الوصول لطاقة تشغيلية لخام الكلينكر تتجاوز 90?، وزيادة حجم المبيعات والحصة السوقية مقارنة بالربع الأول من 2014.

وأكدت الشركة أنها ثقتها فى السوق المصرى الذى يحظى بالعديد من فرص النمو الهائلة، كما تؤكد تفاؤلها بمساعى الدولة للمضى قدمًا فى مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار السياسي.

وفى نهاية شهر مايو 2015، ستتمكن الشركة من اتمام عملية التحول لاستخدام مزيج الوقود البديل، وهو ما سيعمل على زيادة كميات الوقود المتاحة للشركة وتقليل التكاليف، بما يتيح للشركة شغل مكانة ريادية فى قطاع الأسمنت خلال النصف الثانى من العام فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وزيادة حجم المبيعات.

ومع ذلك، فإن أى تأخير فى تنفيذ المشروعات المعلن عنها سيكون له أكبر الأثر على النمو المتوقع فى الطلب على الأسمنت، من ناحية أخرى، عاودت أسعار الأسمنت الارتفاع لمستويات نهاية عام 2014.