مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على السياسة الدفاعية لعام 2016

وافق مجلس الشيوخ الأمريكى على مشروع قانون خاص بالسياسة الدفاعية يسمح بانفاق 600 مليار دولار على الدفاع خلال السنة المالية 2016 والبدء فى اصلاحات يمكن ان تقلص التكاليف على المدى الطويل.

وجاء التصويت باغلبية 71 صوتا ضد 25 صوتا وكانت غالبية الاصوات الرافضة من اعضاء ديمقراطيين والموافقة من الجمهوريين الذين يتمتعون بأغلبية فى مجلس الشيوخ.

وحتى يصبح المشروع قانونا يجب التوفيق بينه وبين مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب الشهر الماضى وان يوقعه الرئيس الامريكى الديمقراطى باراك اوباما.

وهدد البيت الابيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون بسبب قضايا منها خطة يقودها الجمهوريون لاستخدام 38 مليار دولار فى صناديق خاصة بالحرب تمكن وزارة الدفاع من الالتفاف على سقف الانفاق الالزامي.

كما ان البيت الابيض غير راض عن اللغة المستخدمة فى مشروع القانون الذى صدق عليه مجلس الشيوخ التى ستصعب اغلاق مركز الاحتجاز العسكرى فى خليج جوانتانامو بكوبا ورفض المشرعين تبنى مقترحات لخفض التكاليف منها اغلاق المزيد من القواعد العسكرية واحالة طائرة سلاح الجو ايه-10 (وورثوج) الى التقاعد.

وكان عدد كبير من الديمقراطيين الذين أيدوا مشروع القانون قد تعهدوا من قبل بتعطيل كل مشروعات القوانين المتعلقة بالمخصصات ما لم يوافق الجمهوريون على بدء التفاوض بشأن رفع سقف الانفاق للحكومة الاتحادية كلها لا لوزارة الدفاع (البنتاجون) وحدها.